قررت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، فرض حظر التجول الليلي في كامل البلاد، بعد موجة احتجاجات عنيفة مستمرة تجتاح عدة مدن تونسية منذ خمسة أيام للمطالبة بفرص العمل والتنمية.

وقالت الوزارة في بيان "نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، فإنه تقرر بداية من اليوم 22 (يناير/كانون الثاني) إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية".

وسيطبق الحظر -وفق البيان- من الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا، كما حذرت الوزارة من عواقب مخالفة حظر التجوال، لكنها استثنت في ذلك الحالات الصحية والطارئة.

وقالت وزارة الداخلية إنها فرقت الليلة الماضية عشرات من المحتجين في حي التضامن بالعاصمة تونس، كانوا يقومون بعمليات نهب لمقرات عامة ومحال تجارية.

ويأتي قرار وزارة الداخلية على خلفية الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي انطلقت من ولاية القصرين، وتوسعت في ولايات أخرى من البلاد.

وكان رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قرر أمس اختصار جولته الأوروبية والعودة إلى بلاده لمتابعة الأوضاع، وأكد أنه سيرأس السبت القادم "اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء".

وأفادت وسائل إعلام وسكان محليون بأن الشرطة أطلقت الغاز المدمع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في مدن أخرى هي جندوبة وباجة وقفصة، حيث ردد الشبان هتافات تطالب بوظائف وتهدد بثورة جديدة.

وقالت وزارة الداخلية إن محتجين أضرموا النار في مركز شرطة بمدينة قبلي جنوب تونس، وإن ضباط شرطة أخلوا نقطة أخرى في الكاف شمال غربي البلاد.

وشهدت عدة مناطق في مدن سليانة وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وسوسة والقيروان والمهدية وصفاقس وتطاوين ومدنين وقبلي، مظاهرات واحتجاجات طالبت بتوفير فرص عمل والتمييز الإيجابي الذي أقره الدستور التونسي، وتسوية أوضاع أصحاب الرواتب المنخفضة والعاطلين عن العمل، مطالبين المحافظين بالرحيل.

ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بتحسين الأوضاع في مختلف الولايات التونسية، مطالبين الأحزاب بعدم التدخل، ومؤكدين أن "مطالبهم اجتماعية ولا مكان لها في المجال السياسي".

وقطع أحد المحتجين في ولاية باجة شريان يده، مما دفع رجال الأمن للتدخل ونقله إلى المستشفى.

الجزيرة