اكدت منظمة العفو الدولية ان مصر تعاني من “ازمة حقوق انسان ضخمة” بعد خمس سنوات على ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.
وقالت المنظمة في بيان اصدرته الجمعة “بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي اسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم +ثورة 25 كانون الثاني/يناير”، تعاني مصر من ازمة حقوق انسان ضخمة”.
وقال نائب رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير انه بعد خمس سنوات من اطاحة مبارك “اوصدت الابواب فعليا امام الامال التي انعقدت على ثورة 25 كانون الثاني/يناير لاطلاق عهد جديد من الاصلاحات واحترام حقوق الانسان”.
واضاف ان المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة الى الدولة البوليسية”، مشيرا الى ان “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الامنية”.
واشار الى توقيف “عشرات الالاف” والى ان السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها”.
وقالت منظمة العفو الدولية انه “تم توقيف قرابة 12 الف شخص باسم محاربة الارهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون”.
وتتخذ انتهاكات حقوق الانسان في مصر، بحسب المنظمة، اشكالا عدة بينها “الحملة على المدافعين عن حقوق الانسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة” لانطلاق الثورة على مبارك.
واشارت الى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” والى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع ادت الى صدور مئات من احكام الاعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة”.
وبين مظاهر ازمة حقوق الانسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الارهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي ان يتمتع بها عادة الا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد”.
وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة الآن التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، لم تدع اي كيانات اخرى الى المشاركة في تجمعات الاثنين في الذكرى الخامسة لثورة 2011.
ويقول محللون ان الثورة المصرية “صودرت” وانتهت، متوقفين عند حملات القمع المتشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.