منتصف الليل، دق جرس الباب ففتحت "ز" ظانة أن زوجها عاد بعد سهرة قضاها مع اصدقائه كالمعتاد، لكن هذه المرة لم يكن هو فقد دفعها الطارق حتى اسقطها أرضا وكتم أنفاسها خشية أن تحدث صوتا يجمع الجيران.
أغلق "ص" الباب خلفه وسحبها إلى صالون البيت، مطالبا اياها بمنحه مصاغها والاموال التي توجد في البيت، ليسترجع الدين الذي اخذه منه زوجها الذي يماطل في سداده.
اشارت "ز" وهي حامل بطفلها الأول إلى غرفة النوم، لكن بمجرد أن سحبها إلى الغرفة وصل زوجها فعلى صراخ "ز" مستنجدة به فهرب "ص" من "البلكونة"، ولحقه الزوج وهو متشبث بحافة البلكونة وصرخ عليه فسقط أرضا.
خرج الجيران وأمسكوا الهارب، تزامنًا مع وصول الشرطة إلى المكان، في حين حاول الزوج اسعاف زوجته التي نزفت جراء ما تعرضت له من ضرب مبرح من المعتدي "ص" الا أن محاولاته باءت بالفشل حيث أجهضت الجنين.
داخل قسم الشرطة، قال المتهم بأنه كان على علاقة سابقة مع الزوجة "ز" ويريد الانتقام منها، بالإضافة إلى أن زوجها يأخذ منه المال لتشغيله معه في شركته الخاصة بالاستيراد، لكن لم يمنحه أي ربح منذ عامين، بالرغم من أنه اعطاه ما يفوق العشرين ألف دولار دون فائدة.
وذكرت "ز" في محاضر الشرطة والنيابة، أن المتهم حاول قتلها حينما استل "موسا" كان يخفيه في جيبه ووضعه على رقبتها لتمنحه المال الموجود في البيت، وكان يركلها على ظهرها ليسقط جنينها عمدا.
ونفت الزوجة أن يكون هناك علاقة بينها وبين المتهم، فهو تقدم لخطبتها قبل زواجها الا أنه قوبل بالرفض من ذويها، مؤكدة بأن ما تحدث به أمام الشرطة ليحرف القضية عن مسارها ويوحي بأنه لا يريد السرقة أو القتل.
بقي المتهم في سجنه، وبعد عامين تمت المصالحة بين الطرفين، وبناء عليه اكتفى القاضي بمدة سجنه وتغريمه مبلغا ماديا ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه اقتحام بيوت الناس والتعدي عليهم.
التفكك المجتمعي والفوضى
وتعقيبا على الملف القضائي يقول وليد شبير الاختصاصي الاجتماعي:" اقتحام البيت والتعدي على اهله جريمة ينبذها مجتمعنا المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده"، مضيفا: لا يحق للمتهم ما فعله فهو بدلا من أخذ حقه ارتكب عدة جرائم تجعل القانون يسقط حقوقه وذلك لتهوره لاسيما وأنه أزهق روحا في بطن أمه.
وأكد شبير أن ما وقع يتعارض مع عادات مجتمعنا التي ترفض اقتحام البيوت دون استئذان وغياب رجل البيت، مشيرا إلى أن تلك الجريمة تشجع على التفكك المجتمعي ووقوع نزاعات بين العائلات مما يشيع الفوضى.
ودعا كل شخص يريد حقه اللجوء إلى رجال الصلح العشائري وفي حال عدم تمكنه من استرجاع حقوقه بالتي هي أحسن، عليه المطالبة بحقه عبر القضاء بدلا من التصرف بنفسه وتكون عاقبته السجن والخسارة.