باتت المئات من قضايا المواطنين معطلة على أعتاب "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق" والذي يرفض التعامل مع قضاياهم منذ أحداث الانقسام عام 2007م.

ورغم أن القائمين عليه أرجعوا ذلك إلى كون نسبة السيارات المؤمنّة في غزة قليلة، إضافة إلى عدم وصول أي ايرادات إلى الصندوق من قطاع غزة، إلا أن حقوقيين اعتبروا أن تعطيله ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم يعد تهربا واضحا من المسؤولية وجزءاً من الانتهاكات بحق الانسان الفلسطيني في القطاع.

الصندوق المعطل زاد القائمين عليه الطين بلة بعد صدور قرار إغلاقه منتصف العام الماضي إقصاء 8 من أصل عشرة موظفين، متناسين أنه من أغنى مؤسسات الدولة وأنشئ في العام 1995 بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية لتعويض المتضررين من حوادث الطرق.

"الرسالة" فتحت الملف الذي يمس كل المواطنين في القطاع والمعرضين للحوادث، خاصة إذا ما علمنا أن العام المنصرم سجل وفاة 73 حالة جراء حوادث الطرق.

يرتكب جنحة

عدنان أبو عمرة أحد الحالات المتضررة من إغلاق الصندوق والذي لم يتلق حقوقه التي حصل عليها بحكم محكمة في العام 2011م، بعد أن أصيب بشلل نصفي إثر تعرضه للدهس من إحدى الشاحنات في دير البلح وسط قطاع غزة.

أبو عمرة (49 عاما) وكما المئات غيره من المتضررين، نزل عليهم نبأ إغلاق مكتب الصندوق كالصاعقة مبددا أحلامهم بانتهاء معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم.

ومنذ العام 2007، عُطّل عمل صندوق التعويض في قطاع غزة مع بقاء مكتبه كأداةٍ تنفيذية تتبع للمكتب الرئيس في رام الله، إلى أن تم إغلاقه منتصف العام الماضي.

ويعمل الصندوق وفق قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وينص في سبعة من بنوده  على كل ما يتعلق بقانون حوادث الطرق، وتضمن قرارا يقضي بإنشاء صندوق لتعويض حوادث الطرق، وحدد شكل الإدارة التي ستتولى مهامه والموارد المالية التي ستموله.

شكاوى عديدة وصلت المراكز والهيئات الحقوقية من المواطنين بهذا الصدد، ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والتي أكد مديرها جميل سرحان، أن اغلاق مكتب الصندوق في عزة حال دون تنفيذ عشرات القضايا التي تنطبق على أصحابها شروط عمل الصندوق وما أنشئ من أجله.

سرحان: إغلاق الصندوق وتجاهل القضاء يستوجب العقوبة والمسائلة

وقال سرحان لـ"الرسالة" إن أعدادًا كبيرة من المصابين والمستحقين لأموال من الصندوق يحتاجون المساعدة فعلا، مؤكدا أن تعطيله ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم يعد تهربا واضحا من المسؤولية وجزءاً من الانتهاكات بحق الانسان الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: "القانون يؤكد على ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية، وأي امتناع عن تنفيذها يستوجب العقوبة والمساءلة"، مبينا أن مواد عديدة في قانون العقوبات تشير إلى أن من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد قد ارتكب جنحة وتجب محاكمته ومعاقبته بالحبس.

أغنى مؤسسات السلطة

إغلاق الصندوق تم بالتزامن مع فصل ثمانية من موظفيه منتصف عام 2015، بعد أن أرسلت إدارته برام الله مراسلاتٍ إليهم، أبلغتهم فيها بانتهاء خدمتهم بشكلٍ مفاجئ، دون إبداء أي أسباب لذلك، سوى التبرير بأنهم "خارج الهيكلية الجديدة".

ووفقًا لخالد جعرور، الموظف السابق في الصندوق، والمُقال بعد ثمانية سنوات من الخدمة، فإن عمل صندوق التعويص في غزة منذ 2007 اقتصر على استقبال الطلبات وإرسال المراسلات إلى المكتب الرئيس في رام الله، مع استمرار تقديم التعويضات لمن أُقرت لهم قبل أحداث الانقسام، وجبي الدفعات المستحقة من بعض السائقين.

وبحسب جعرور الذي عمل محاسبا لمكتب غزة منذ 2007 وحتى تاريخ فصله، فإن الصندوق لم يعوّض أيا من المصابين الذين أصدرت محاكم غزة قراراتٍ بتعويضهم، ولم يبتّ في قضاياهم، بدعوى أن إدارة رام الله لا تتعامل مع القضاء في قطاع غزة أو محاكمه.

موظف سابق: الصندوق من أغنى مؤسسات السلطة الفلسطينية

وعن إيرادات الصندوق، قال جعرور إن صندوق التعويض يعد من أغنى مؤسسات السلطة الفلسطينية، كونه يجبي استحقاقات ضخمة من شركات التأمين، رافضا توضيحها بالأرقام نتيجةً توقيعه تعهداتٍ بعدم الافصاح عنها، سوى قوله "ملايين الدولارات"، موضحا في الوقت ذاته أن قيمة الضريبة التي من المفترض أن تدفعها شركات التأمين لوزارة المالية والمقدرة بحوالي 15%، تُدفع لخزينة صندوق التعويض.

وأشار إلى أن مجموع ما تمت جبايته من السائقين خلال الشهر الأخير الذي سبق تاريخ اقالتهم، قد وصل إلى ما يقارب 20 ألف شيكل، أودِعت جميعها في حسابات خاصة بالصندوق لتضاف إلى خزينته في الضفة المحتلة.

وعن أسباب إقالة جعرور وسبعة من زملائه، والإبقاء على موظفين اثنين في مكتب الصندوق رغم كونهما آخر من تم توظيفهم، قال: "لم نُبلّغ بسبب الاقالة حتى الآن، لكن حين سؤالنا تبين أن دواعي سياسية خلفه"، موضحا أن قرار الاقالة جاء تزامنا مع عيد العمال من العام الماضي، وأن الكتاب المرسل إليهم جاء فيه أن الموظفين المفصولين "خارج الهيكلية الجديدة".

وبحسب إدارة الصندوق في رام الله، فإن له موردان أساسيان، الأول حصته مما تجنيه شركات التأمين من عملائها، حيث يقتطع الصندوق ما نسبته 15% من قيمة التأمين لدى الشركات، لكل سائق، ويلزم القانون الشركات أن تورد حصة الصندوق من المال خلال أسبوعين من جنيه.

أما المورد الثاني فهو المتسبب بالحادث، سواء كان المالك أو صاحب السيارة أو المتصرف بها، فعليه أن يدفع التعويض للصندوق، والذي بدوره يكون ملزما بأن يطالب المركبة التي تسببت بالحادث بالتعويض.

ووفقا لقانون التأمين، فإنه في حال عدم توفر القدرة المالية للصندوق على تأمين المصابين، تتحول المسؤولية مباشرة إلى وزارة المالية التي بدورها تقوم بتعويضهم.

مكتب بريد

هناء عميرة، والتي تعتبر أقدم موظفي مكتب الصندوق في غزة وإحدى مؤسسيه، أوضحت أن الموظفين المفصولين حاولوا مخاطبة جهات عدة لإعادتهم إلى عملهم، منها مكتب مجلس الوزراء، كما أرسلوا مناشدات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراءه رامي الحمد الله، ونواب في المجلس التشريعي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.

ووصفت عميرة -التي عملت في المكتب مدة 17 عاما- طبيعة عمل مكتب الصندوق بغزة بعد تسريح العاملين فيه، وخلال السنوات الأخيرة، بأنه "مكتب بريد" تقتصر وظيفته على تصدير البيانات وتلقي المعلومات من الإدارة في رام الله وتنفيذها، مشيرة إلى أن مكتب الصندوق في غزة يستقبل ما يعادل 400 إلى 500 طلب بالتعويض خلال السنة الواحدة.

واعتبرت عميرة أن اغلاق المكتب في قطاع غزة يعني القضاء على الكثير من المواطنين، وحرمان المصابين من تلقي العلاج أو التعويض، مؤكدة في الوقت ذاته أن التمييز الجغرافي طال موظفي المؤسسة حتى، حيث أن الامتيازات من علاوات أو درجات أو مكافآت تُعطى لموظفي رام الله دون غزة.

ووفقا للموظفة المفصولة، فإن وضاح الخطيب، المدير العام لصندوق التعويض في رام الله، كان قد وعد خلال العديد من الاجتماعات، بحل كل الاشكاليات التي تواجه الموظفين وتعرقل عمل الصندوق، إلا أن هذه الوعود تكللت بإغلاق المكتب في نهاية المطاف.

"دولة بلا تأمين"

"الرسالة" اتصلت بوضاح الخطيب، المدير العام للصندوق، للاستفسار حول أسباب الاغلاق التدريجي لمكتب غزة، ليُرجع بدوره ذلك إلى أن "نسبة السيارات المؤمنّة في غزة قليلة جدا، إضافة إلى عدم وصول أي ايرادات إلى الصندوق من قطاع غزة".

وبحسب الخطيب، فإن النسبة المنخفضة جدا للمركبات المؤمنّة في غزة، تحول دون قدرة الصندوق أو غيره من الجهات على تغطية احتياجات المصابين؛ "طالما أن الأساس في غزة هو عدم التأمين"، وفق قوله.

المدير العام للصندوق: أغلقناه لقلة السيارات المؤمنة وعدم تلقينا أي مبالغ من شركات التأمين

وقال الخطيب إن "قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لعام 2005 أكدوا على أنه يمنع سير أي مركبة في الشارع إلا أن تكون مرخصة ومؤمنّة، لكن المشرّع الفلسطيني قال بأنه قد تقع بعض الحوادث لحالات قليلة غير مغطاة بموجب بوليصة التامين، وحددها في المادة 173، لكن الوضع في غزة معاكس، والغالبية العظمى من السيارات غير مؤمنة، وكأن كل الحوادث التي تقع يجب أن تكون مسؤولية تعويضها على الصندوق، وهذا من غير الممكن تطبيقه".

وأضاف: "الأمر الثاني أن القانون في المادة 172 منه، وفي النظام رقم 2 لعام 2008 حدد بأن بوليصة التأمين الاساسي الإلزامي للأضرار الجسدية، تشمل 15% تجبيها شركة التأمين وتوردها للصندوق، وهي مورده الرئيسي للقيام بدوره"، ذاكرا أن الصندوق لم يتلق أيا من هذه الأموال منذ عام 2007.

وحين سؤاله حول المعلومات المتوفرة لدى الصندوق عن نسبة المركبات المؤمنّة في قطاع غزة، قال الخطيب: "لا أملك احصائيات رسمية ولا نسبة دقيقة بذلك، إلا أنني أعلم جيدا أنها ضئيلة جدا".

وردا على الاستفسار عن مسؤولية وزارة المالية، وضرورة تحمّلها ما عجز الصندوق عن القيام به، قال الخطيب: "لا توجد خزينة في أي دولة تستطيع تغطية دولة بلا تأمين، خاصة أن قانون التأمين لم يضع سقفا للتعويضات ولا حدا أقصى، فهي قد تصل إلى الملايين".

ووفقا للخطيب، فإن مجمل ما دفعه الصندوق منذ عام 1997 حتى 2015 لمصابي الحوادث في الضفة المحتلة وقطاع غزة، يقدر بـ 115 مليون شيكل، أي قرابة 35 مليون دولار.

بدوره وعلى عكس ما قال الخطيب اكد خليل الزيان، رئيس جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، التابع للمجلس الأعلى للمرور في وزارة النقل والمواصلات، أكد أن ما نسبته 60-70% من المركبات في قطاع غزة، مؤمنّة، الأمر الذي ينافي حديث مدير الصندوق الفلسطيني للتعويض.

الزيان: 60% من المركبات في غزة مؤمّنة

وأشار الزيان إلى خطورة اجراءات اغلاق وتعطيل عمل صندوق التعويض في غزة، مبينا أن أكثر من 500 مصاب من حوادث الطرق، مسجلون في كشوفات الجمعية، إلا أنها لا يمكن أن تسد محل صندوق التعويض.

وقال: "الكثير من شرائح المجتمع تضررت بفعل تعطيل صندوق التعويض، وعدم مقدرة السائقين على دفع المبالغ المستحقة عليهم نتيجة الوضع الاقتصادي السيء لهم ولعائلاتهم، بالتالي يصبح المصاب ضحية عدم تأمين المركبة، إضافة إلى بعض الحلول العشائرية التي لا تعد مرضية بالنسبة للكثيرين في ظل غياب البديل القانوني، وهو ما يؤثر سلبا على هذه الحالات".

وبين أن الجمعية كانت تجمع ما قيمته 1% من قيمة بوليصة التأمين على المركبات من السائقين، أي ما يعادل 5 شواكل، لتنفيذ نشاطات وحملات التوعية المرورية للمواطنين كافة، إلا أن وزارة المالية ومنذ عام 2007 أوقفت تحويل هذه المخصصات لصندوق الجمعية.

وبيّن أنه وفي حال عدم وضع حلول على الأرض لقضية مصابي الحوادث، فإن الجمعية بصدد بدء فعاليات احتجاجية سلمية وخطوات تصعيدية، موضحا أنها تنفذ حاليا برامج دعم نفسي في محاولة لتخفيف الأزمة عن كاهلهم، إضافة إلى الفعاليات التوعوية.

ينافي القانون

من جانبه، أكد حسن عكاشة، مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بغزة، أن صندوق التعويض يعتبر أحد المؤسسات التي وقعت ضحية الانقسام الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى أن منظومة عمله بالتعاون مع شركات التأمين ووزارة المالية بحاجة إعادة نظر وتصحيح.

وقال عكاشة إن ما أدى إلى اغلاق الصندوق، هو عدم اعترافه بشركة الملتزم للتأمين، والتي تعد الشركة الأكبر من حيث نسبة المسجلين في قطاع غزة، إضافة إلى عدم اعتراف إدارته بقضاء غزة ومحاكمها، ورفض الالتزام بما يصدر عنها من قرارات وأحكام.

عكاشة: الصندوق لا يعترف بالقضاء في غزة

كما أشار عكاشة إلى أن مكاتب شركات التأمين الأخرى في قطاع غزة تعتبر كفروع للشركات الأصلية في الضفة المحتلة، موضحا أنها في غزة لا تسدد مستحقاتها من الضرائب لصندوق التعويضات أو للحكومة في غزة؛ كونها تتطلع إلى مستقبلها في الضفة المحتلة فقط.

ومن الجانب القانوني، فقد أكد معهد دراسات التنمية "IDS" في غزة، من خلال ورقة موقف أصدرها مؤخرا توضيحا لخطورة قرار الاغلاق، أن إغلاقه أمر يجافي القانون ولا يستند لأي نص قانوني معتبرا أن إغلاقه في قطاع غزة واستمرار عمله في الضفة المحتلة نوع من التمييز السلبي وإخلال بمبدأ المساواة، وانتهاك للمادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تنص على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

واعتبر المركز إغلاق الصندوق "إخلالا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق السلطة الفلسطينية بعد انضمامها للاتفاقيات الحديثة وقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".

أما المحامي هشام كرزون، فقال إن إغلاق الصندوق في قطاع غزة له تـأثير سلبي على مصابي حوادث الطرق، مشيرا إلى أن "الخطير في الأمر أنه لا يوجد أي محام يمثل صندوق التعويضات أمام المحاكم، وبالتالي فإن المتضرر سيكسب القضية مباشرة، وسيأخذ أعلى أحكام قضائية، وسيكلف ذلك وزارة المالية في السلطة الفلسطينية مبالغ طائلة غير حقيقية".

وتأكيدا لذلك، يقول المحامي سعيد طافش، وهو المدير السابق للصندوق في قطاع غزة في الفترة من 2006 إلى 2012، إن الصندوق استمر في القيام بأعماله الرسمية شكليا، ما أدى الى تراكم الأحكام القضائية وعدم التعويض المادي للمتضررين في غزة.

وأشار طافش إلى أن الوضع في الضفة المحتلة مختلف؛ "لأن القانون مطبق والتعويضات تدفع بكل الأوجه"، معتبرا قرار اغلاقه قرارا سلبيا؛ "لأنه من مسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية"، موضحا أنه لم يكن يعلم مسبقاً بقرار الاغلاق، متهماً في الوقت نفسه إدارة الصندوق الحالية بأنها تمتلك رؤية معتمة وغير منطقية.

قرصنة وحرمان

وفي السياق، أكد مقرر لجنة الداخلية والحكم المحلي النائب في المجلس التشريعي في غزة، مروان أبو راس، أن اغلاق الصندوق في غزة واستمرار عمله في الضفة، جزء من القرصنة التي تمارسها السلطة عبر محطات عديدة، في سياق الحصار وحرمان الشعب الفلسطيني في غزة من حقوقه.

وأشار أبو راس إلى أن مكاتب شركات التأمين في غزة لا تلتزم بالقوانين التي أصدرها المجلس التشريعي، معتبرا في الوقت ذاته أن فصل موظفي صندوق التعويض في غزة قرصنة جديدة تُضاف إلى ما تمارسه قيادة رام الله من إجراءات بحق قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاك المتمثل بجباية ما نسبته 15% من شركات التأمين دون تقديم التعويضات للمصابين في غزة.

ووجه أبو راس دعوة صريحة وعامة للمصابين بتقديم شكاوى ضد مجلس إدارة الصندوق في المجلس التشريعي والقضاء، مؤكدا أن المجلس سينظر في هذه الشكاوى ويتبناها من اجل محاكمة إدارة الصندوق في غزة حضوريا، وإدارته في الضفة غيابيا، لمحاكمة كل من يمنع تنفيذ القانون في غزة.

وفي سياق متصل، وتوضيحا للخطر الناجم عن اغلاق مكتب الصندوق وعدم تعويض مصابي الحوادث، فإن وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أكدت أن عام 2015 شهد زيادة في حوادث السير بنسبة 12% عن العام الذي سبقه.

وقال مسؤول قسم حوادث الطرق في قطاع غزة مصطفى الشاعر، إن "حوادث الطرق في القطاع خلال عام 2015 بلغت نحو 1380 حادث سير ناجم عن اصطدام مركبات ودراجات نارية"، مشيرا إلى تسجيل 73 حالة وفاة ناجمة عن حوادث الطرق خلال نفس العام، وإصابة أكثر من 100 شخص في حالات خطرة لحظة الحادث منهم من تم شفاؤه ومنهم من توفي.

في ضوء ما سبق، تستمر فصول وحلقات معاناة الغزيين، تزامنا مع تخلي حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله عن متابعة أي قضايا تخص قطاع غزة وتنصلها من مهامها تجاه ساكنيه، ليُضاف إغلاق الصندوق إلى مجموع ما يُلقى على عاتق الغزيين من أعباء تكدر صفو حياتهم اليومية وتُبقي أقصى أحلامهم "عيش حياة كريمة" دون أي اشكاليات.