أكدت نقابة الموظفين في غزة أنها اتفقت مع اللجنة العليا للأراضي، على تنويع مساحة الأرض المخصصة للجمعيات السكانية وقسائم الأرض وأعدادها حتى تتناسب مع مستحقات الموظفين بكل فئاتهم.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها أنها عقدت اجتماعاً مع اللجنة العليا للأراضي، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع والبحث في جميع الخيارات المتاحة للتسهيل على الموظفين في آليات وسبل اختيار الأماكن وتشكيل المجموعات (الجمعيات الإسكانية)، وتمت إضافة مناطق وقسائم جديدة في أماكن مختلفة.
وأكدت، نقابة الموظفين على قيامها بواجبها تجاه الموظفين وتتواصل مع كل الجهات المختصة، ولديها كل التفاصيل وكل المعلومات اللازمة، ولكنها تتعامل بحكمة وروية، ولن تفرط بأي حق من حقوق الموظفين.
وبينت النقابة، أنه تم الاتفاق على أن تبدأ الخطوة الثانية من اليوم الاثنين، من خلال دخول الموظف على حسابه وتأكيد استمراره في مشروع الجمعيات الاسكانية ومن ثم حصر الموظفين الذين يرغبون في الاستمرار والحصول على حصة في الجمعيات الإسكانية وستستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين، يبدأ بعدها تجميع المجموعات بالتوافق بين الموظفين للحصول على قطع الاراضي في الأماكن الخاصة التي تتناسب مع مستحقات الموظفين.
وأشارت النقابة، إلى أنها قامت بالاتفاق مع بعض المستثمرين للقيام بإنشاء المباني للمشتركين في الجمعيات الإسكانية بشروط مريحة وتفاصيل الموضوع سننشرها بعد توزيع الأراضي المخصصة للجمعيات.
وذكرت النقابة، أنها انتهت من صياغة النظام الأساسي لصندوق الموظف الذي سيقدم خدمات مميزة للموظفين الذين يرغبون بالانضمام للصندوق وسيتم نشر النظام الاساسي وفتح باب التسجيل فيه قريباً.
وقالت النقابة، إنه سيجري نشر كل تفاصيل المشروع في مراحله المتعلقة بالأماكن وآليات التنفيذ وتشكيل الجمعيات في الإطار الفردي والجماعي في بيان لاحق بالتنسيق مع اللجنة العليا للأراضي.
ودعت النقابة إلى اعتماد الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجمعيات الإسكانية من مصادرها الرسمية المتمثلة في اللجنة العليا للأراضي أو بيانات النقابة ومسئوليها المختصين وذلك منعا لنشر الإشاعات وتناقل الأكاذيب.