غزة- الرسالة نت
أكد د. محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام أن عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تتم عبر الكفاءة فقط حيث يحصل المتقدمون على فرص متساوية للفوز بالوظيفة العامة, نافياً في الوقت ذاته وجود اعتبارات للانتماء السياسي الخاص بالمتقدمين.
جاءت تصريحات د. المدهون خلال لقاء عقده ديوان الموظفين العام, الاثنين (17/05/2010) مع مختلف مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية, بهدف إطلاعهم على عمل الديوان والطرق المتبعة في عمليات التوظيف المختلفة.
حق للجميع
بدأ اللقاء بترحيب الدكتور المدهون بمختلف الحاضرين من المؤسسات الحقوقية, قبل أن يستعرض آلية عمل ديوان الموظفين العام وكيفية التعامل مع المتقدمين للوظائف الحكومية, مشيراً إلى أن الديوان يحرص جاهداً على خدمة المواطنين الفلسطينيين ومنح الأفضل منهم فرصة الفوز بالوظيفة العامة.
وقال : " الوظيفة العامة حق لكافة الفلسطينيين دون النظر إلى توجهاتهم السياسية ", مضيفاً : " نحرص جاهدين في ديوان الموظفين العام على منح الجميع فرصاًً متساوية للفوز بالوظيفة العامة, حيث يحصل الأفضل على فرصة العمل الحكومي ".
الانفتاح على الجميع
وأشار د. المدهون إلى أن سياسة ديوان الموظفين العام المتبعة منذ البداية كانت تعتمد على الانفتاح والشفافية وذلك على الرغم من مروره بأزمات مختلفة سعى جاهداً للخروج منها والعمل وفقاً لما تقتضيه مواد القانون المختلفة.
وأوضح د. المدهون أن ديوان الموظفين العام عانى في بداية عمله من ثلاث مشاكل حقيقة, تمثلت في ملف البطالة الدائمة وملف العقود إضافة إلى ملف المتطوعين, قبل أن يضيف أن الديوان حرص جاهداً على حل هذه المشكلات وفق رؤية حقيقية تحفظ الحقوق دون المساس بمواد قانون الخدمة المدنية.
التوظيف وفقاً للقانون
وحول الوظائف الحكومية, قال د. المدهون أن ديوان الموظفين العام ومنذ منتصف العام 2007, لم يقم باتخاذ أي قرار تعيين وتوظيف إلا عبر الإعلان عن وجود وظيفة شاغرة وإجراء مسابقة لها تحفظ القانون ولا تتخطى مواده المختلفة.
وشدد د. المدهون على ضرورة الالتزام بمواد قانون الخدمة المدنية, موضحاً أنه وعلى الرغم من عدم قناعة الديوان الكاملة ببعض هذه المواد, إلا أنه ملتزم بتطبيقها, قبل أن يوضح أن ملاحظات الديوان على القانون تأتي في إطار سعيه الدائم لتطويره وإضافة التعديلات الإيجابية عليه, دون السعي وراء تجاوزه.
وتطرق د. المدهون في حديثه إلى الاختبارات الإلكترونية التي يعقدها ديوان الموظفين العام, مشيراً إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص الديوان الشديد على تطوير العمل الحكومي, وهو ما يتحقق من خلال الشعار الذي يحمله الديوان وينادي بضرورة وجود ديوان بلا ورق.
ودعا د. المدهون الجميع إلى ضرورة إحداث حالة من التفاعل والحراك المشترك, بما يخدم الصالح العام, مشيراً إلى أن ديوان الموظفين العام حرص جاهداً على إسقاط ورقة حسن السير والسلوك وعدم اشتراط وجودها من المتقدمين للوظائف بهدف مراعاة الظروف الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
التعامل مع الشكاوى
وحول الشكاوى المتقدمة من المواطنين, قال د. المدهون أن الديوان يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين, وهو ما يتحقق عبر تخصيص أيقونة خاصة في الموقع الإلكتروني للديوان, بهدف تقديم الشكاوى والرد عليها من قبل المختصين.
وفيما يتعلق بالمعاقين, أشار د. المدهون إلى أن تخصيص نسبة 5% من الوظائف الحكومية للمعاقين كان قانوناً لا يتعدى وجوده الحبر على الأوراق الرسمية, موضحاً أن ديوان الموظفين العام ومنذ تسلمه مهامه حرص جاهداً على منح المعاقين حقوقهم وتفعيل قانون الـ 5% وهو ما يتأكد عبر الإحصاءات والأرقام المتوفرة لدى الديوان.
تساؤلات الحقوقيين
وحول تساؤلات مؤسسات حقوق الإنسان, نفى د. المدهون الشائعات التي تتحدث عن تدخل المساجد في عمليات التوظيف المختلفة, قائلاً أن ديوان الموظفين العام يمنح الوظيفة العامة لمن يستحق دون النظر إلى توجهاته السياسية, وهو ما تؤكده أعداد الفلسطينيين الذين يعملون في مختلف الوظائف الحكومية دون اهتمام بألوانهم السياسية.
وأشار د. المدهون إلى أن ديوان الموظفين العام يرفض العمل على توظيف المتقدمين أصحاب المشاكل الأخلاقية وغيرها, وهو ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية ويطالب بتنفيذه.
وقال د. المدهون أن الأسئلة المطروحة في المقابلات المختلفة لا تقتصر على كونها أسئلة دينية فقط, بل تتغير مع تغير التخصص المطلوب, قبل أن يوضح أن وجود أسئلة دينية لا يقلل من قيمة المقابلة بل يساهم في تنشئة جيل مسلم قادر على خدمة الوطن في السنوات القادمة.
المساندين
وفيما يتعلق بقضية المساندين, أوضح د. المدهون أن من يثبت قدراته سيحصل على فرصة التثبيت في الوظيفة العامة, حيث بلغ عدد المثبتين منهم قرابة ألفي موظف, فيما سيحصل من يتم إعفاؤه على علاوة إضافة إلى مبلغ آخر من المال.
وثمن د. المدهون العلاقة الإيجابية التي تجمع ديوان الموظفين العام بمختلف المؤسسات الفلسطينية وخاصة الحقوقية منها, مقدماً دعوة مفتوحة إلى مؤسسات حقوق الإنسان لزيارة الديوان والإطلاع على أعماله المختلفة.
قضايا أخرى
كما تم في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا, وطرح العديد من التساؤلات حول موضوع التقاعد ومعاشات الموظفين حيث أكد الديوان حرصه الشديد على عدم المساس بحقوق الموظفين وسعيه للوصول إلى شكل من التعاون مع التأمين والمعاشات لضمان حق الموظف وتوفير المساعدة له.
وفيما يتعلق بموضوع وكلاء النيابة والمعاونين تم التأكيد على أن هذه الوظائف خاضعة لترتيبات ديوان الموظفين العام, قبل أن يشير إلى أن الديوان يعمل على متابعة ملف مأموري الضبط والتفتيش بما يخدم الصالح العام.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان, ومؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, ومركز الميزان لحقوق الإنسان إضافة إلى مركز التجمع للحق الفلسطيني.