قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والـمحررين، إن الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يومًا، يرفض تعليق إضرابه عن الطعام، وذلك بسبب رفض المحكمة العليا "الإسرائيلية" بطلان اعتقاله الاداري.
وأوضح قراقع في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الـمحكمة العليا قررت تجميد اعتقال القيق وليس الغاؤه، الأمر الذي رفضه الأخير واعتبره التفافًا وخداعًا له.
وأشار إلى أن المحكمة اشترطت إبقاء القيق في المشافي "الإسرائيلية" فقط، إلى حين تحسن حالته الصحية ومن ثم ستعيد اعتقاله، بينما يشترط القيق إلغاء اعتقاله تمامًا ونقله للعلاج في مستشفى فلسطيني.
وحذر قراقع من خطورة الوضع الصحي للقيق، مؤكدًا أنّه قد يتعرض للموت في أي لحظة بسبب الوضع الصحي الصعب الذي يمر به نتيجة الاضراب المستمر عن الطعام.
وأكدّ أن محاكم الاحتلال هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة القيق، وأن قراراتها هي تضليل للرأي العام، ولم تعالج القضية الأساسية التي أضرب من أجلها محمد وهي إلغاء الاعتقال الإداري بحقه.
وأشار قراقع، إلى أن الاحتلال يريد تكرار تجربة الأسير المحرر محمد علان عندما جمدت قرار اعتقاله، ومن ثم أعادت اعتقاله مجددًا بعد تحسن حالته الصحية.
وقد استنكر نادي الأسير قرار الاحتلال، مؤكدًا أنه "حل مؤقت" لا يعالج المشكلة بشكل جذري.
وقال جواد بولس رئيس الوحدة القانونية بالنادي لـ"الرسالة نت"، إنّ قرار المحكمة بالحل الانتقالي ليس من شأنه إنهاء الأزمة.
يذكر أن الأسير الصحفي القيق من مدينة دورا في الخليل، ويرفض إنهاء إضرابه إلا بالإفراج عنه، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات ويعتمد في إضرابه على الماء فقط، علما أن إدارة السجون طبقت عليه قانون التغذية القسرية مرة واحدة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.