ينضم لقاء الدوحة بين حركتي حماس وفتح إلى سلسة اللقاءات التي عقدت بين الطرفين منذ عام 2007م دون أي نتيجة اعلى الأرض.
وتشير المعلومات الواصلة من حيث يجتمع الطرفان أن الوضع لا يبشر بخير كون عقدة الانتقائية في الملفات لا زالت تهدد بنسف الجهود المبذولة لحلحلة معضلة المصالحة.
التصريحات المعلنة للطرفين تؤكد عدم وجود شروط مسبقة، وأن الهدف من لقاءات الدوحة؛ تطبيق ما تم الاتفاق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج سياسي معين يعتمد بالأساس على وثيقة الوفاق الوطني، وتتحمل مسؤولياتها في الضفة وغزة، وتعمل على التجهيز لانتخابات عامة، في حين يتم العمل على عقد الإطار القيادي المؤقت والنظر في قانون انتخابات المجلس الوطني.
لكن مصادر مطلعة من الدوحة نقلت لـ"الرسالة نت" إن حركة فتح أضافت شروطا جديدة للمصالحة أهمها اختيار الرئيس ونائبة من خلال ورقة واحدة في الانتخابات المقبلة، وهو ما يفسر على أنها تحاول الخروج من مأزقها الدستوري والقانوني في قضية اختيار نائب الرئيس من خلال الشرعية التوافقية.
ومن المتوقع أن حماس وبطبيعة الحال ستطالب بتشكيل حكومة وحدة ومن ثم عقد الإطار القيادي المؤقت والذي بدوره سيكون المخول بنقاش قضية نائب الرئيس مع الفصائل التي تحرص حماس على أن تكون شريكة وموجودة في أي اتفاق بينها وبين فتح، إلا أن الأخيرة تصر على الثنائية في اللقاءات.
وتحدثت تسريبات إعلامية أخرى أن فتح تريد إبقاء قيادة منظمة التحرير والسلطة في جيبها، على أن يستكمل المجلس الوطني بالطرق التي يتم التوافق عليها في المستقبل.
وتطالب فتح بأن تجرى الانتخابات على أساس نظام القائمة ( النسبي الكامل) مئة في المئة ولا مجال لنظام الدوائر.
وتدعو إلى أن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية مرجعيتها السياسية عند الرئيس، حيث سيتم التعامل معها دولياً، فلا داعي لأن تعرض على المجلس التشريعي الحالي، لأن هنالك انتخابات قريبة، على أن توكل لها مهمة حل مشكلة المعبر والموظفين بالطريقة القانونية.
التنسريبات السابقة أكدها القيادي في حركة فتح محمد الحوراني، موضحا أن أهم ما سيتم التباحث بشأنه في لقاءات الحركتين اليوم، هو برنامج سياسي يكون مرجعية لحكومة الوحدة. وقال الحوراني أحد اعضاء وفد فتح الذين شاركوا في اللقاءات التمهيدية لـ"الرسالة نت"، إن البرنامج السياسي سيستوحى من وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها كل الفصائل عام 2006م، "وهو تطوير لهذه الوثيقة".
وأشار الحوراني الى أن ما سيتم الاتفاق بشأنه حول البرنامج سيكون أشمل من فقرة البرنامج السياسي الذي تناولته وثيقة الأسرى في عام 2005م، لتكون ارضية مناسبة تجمع الرؤى السياسية وتوحدها حول ادارة القضية الوطنية.
وبحسب القيادي في فتح فإن حركته ستناقش مع حماس مطلب أن تجرى الانتخابات على نظام التمثيل النسبي ( القوائم) بشكل كامل، موضحًا أن هذا النظام يضمن للفصائل الصغيرة حق التمثيل ولا يجعل الساحة حكرًا بين حركتي فتح وحماس.
وفيما يتعلق بملفات الموظفين والمعابر وغيرها، فقال الحوراني إن هذه القضايا لم تنقاش في اللقاءات التمهيدية السابقة، ولكنها ستكون ضمن الملفات التي تتولى حكومة الوحدة القيام بحلها، اضافة الى مهمة التحضير للانتخابات.
من جهته، قال صلاح البردويل القيادي في حماس، إن حركته لم تتفق على شيء مع (فتح) لهذه اللحظة، وكل ما جرى من لقاءات لم يتمخض عنها أي اتفاق أو تفاهمات رسمية.
وأكدّ البردويل لـ"الرسالة نت "، أنّ وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها عام 2006م، المرجعية السياسية لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها، ولا مجال لاستحداث أي برنامج سياسي جديد ينتقص منها، "لاسيما وأن جميع القوى قد توافقت عليها".
وبشأن النظام الانتخابي، ذكر البردويل أنه تم التوافق بين الفصائل على أن يكون نظام القائمة 75% ونظام الدوائر 25%، بعد موافقة حماس على ذلك، وتراجعها عن مطلبها القائم على مناصفة النظامين، وذلك من باب مراعتها لـلمصلحة الوطنية.
وأوضح أنه لا مجال لدى الحركة للتراجع عن هذا الموقف أو الحديث عن تمثيل نسبي كامل؛ "لأن الحديث السياسي سيدور على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وليس استحداث اتفاقات جديدة".
ويأتي هذا الحراك الجديد للمصالحة بعد ما يزيد عن عام ونصف من محادثات سابقة جرت في غزة أنتجت حكومة التوافق الوطني، وتوقفت عندها عملية تطبيق ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات حينها بين الحركتين.
وتؤكد المعطيات السابقة أن الانتقائية في الملفات والقفز عن الاتفاقات الموقعة هي أهم إشكالية تعرقل الوصول لاتفاق ومع استمرار وجودها قد يفقد الطرفان الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة.