تتصاعد وتيرة أحداث انتفاضة القدس في الضفة المحتلة مع تزايد إجراءات قوات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين، وتصب حكومة الاحتلال الزيت على النار من خلال عودتها لسياسة تشديد القبضة الأمنية على المدن الفلسطينية.
وفي ظل تعنت حكومة "نتنياهو" المتشددة وتجميد مسار التسوية مع السلطة الفلسطينية لم تجد أمامها سوى الخيار العسكري لمحاربة الانتفاضة؛ ما دفعها لفرض قبضتها الأمنية على مدن الضفة المحتلة مجدداً.
وكان الكابينيت (الإسرائيلي) اتخذ أربعة قرارات خلال اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها حصار بلدة قباطية في جنين وزيادة انتشار قوات الاحتلال في الضفة الغربية وحول القدس، إلى جانب تكثيف موجة الاعتقالات ضد الفلسطينيين، وتقييم الموقف من الانتفاضة مرة اخرى؛ ما يعني تعزيز سياسية القبضة الأمنية.
ومن المهم ذكره أن القبضة الأمنية وحصار مدن الضفة، سياسة قديمة حديثة اتبعتها (إسرائيل) خلال محاربتها للانتفاضة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في اشتعال الانتفاضة آن ذاك وتكثيف العمليات المسلحة والاستشهادية ضدها.
لإرضاء الرأي العام
وينتقد الصحافي (الإسرائيلي) الشهير ومدير صحيفة "معاريف" العبرية بن كسبيت عودة حكومة الاحتلال لفرض الحصار على المدن، مبيناً أن حفاظ جيش الاحتلال على سير الحياة الطبيعية في الضفة المحتلة ورغم العمليات يُبقي عشرات آلاف مسلحي السلطة وفتح خارج اللعبة، وبالتالي يجري تحييدهم عن المعركة في حين قد تتغير هذه المعادلة حال إعادة الحصار والحواجز وتقطيع أوصال الضفة.
واعترف بن كسبيت بتعقيدات الوضع بالضفة المحتلة، وقلة الحيلة التي تكبل يدي الأمن (الإسرائيلي) في مواجهة هكذا عمليات، قائلاً إنه من السهل الرد على عمليات بقطاع غزة عبر قصف مواقع مهجورة لحماس على الحدود، على عكس ما يجري في الضفة المحتلة.
وليس من الغريب صمت السلطة الفلسطينية على حصار بعض المدن التي تخضع لسيطرتها، في ظل تبعيتها الكاملة للاحتلال واصرارها على عدم نبذ الاتفاقيات الموقعة وقطع العلاقة مع (إسرائيل).
ويرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) صالح النعامي أن تلك الاجراءات لن تحسن من الوضع الأمني للاحتلال في الضفة المحتلة، لافتاً إلى أن الحكومة (الإسرائيلية) تحاول ارضاء الرأي العام لديها بفرضة القبضة الأمنية على المدن الفلسطينية، في ظل تصاعد الانتفاضة وعجزها عن ايقافها.
وأوضح النعامي في حديثه لـ "الرسالة" أن حكومة الاحتلال تعتقد أن حصارها للمدن سيٌخفف من العمليات الفدائية؛ إلا أن النتائج بحسب كٌتاب اسرائيليين ستكون عكسية وخطيرة وستدفع القبضة الأمنية قطاعات جديدة من الفلسطينيين لدخول العمل المقاوم، وفق النعامي.
تجنب اضعاف السلطة
المحلل السياسي ومدير مركز الخليل للأبحاث والتنمية عدنان أبو تبانة، اتفق مع سابقه حيث أشار إلى أن سياسة القبضة الأمنية اتبعتها (إسرائيل) لأكثر من خمسين عاماً خلال احتلالها لفلسطين دون جدوى.
وبيّن أبو تبانة لـ "الرسالة" أن السياسيين (الإسرائيليين) على مدار التاريخ يحاولون ابراز بطولاتهم امام شعبهم، عوضاً عن فشلهم على الأرض، عبر فرض العقوبات المشددة على الفلسطينيين؛ من أجل رفع اسهمهم في أي انتخابات قد تجري.
ولفت إلى أن جميع سياسات الاحتلال ستفشل ما لم تعترف بالحقوق الفلسطينية، مبيناً أن الانتفاضة ستتصاعد وتأخذ أشكال متعددة حتى انهاء الاحتلال.
وعن صمت السلطة الفلسطينية اتجاه حصار المدن التي تخضع لسيطرتها، أشار أبو تبانة إلى أن الاتفاقات الأمنية الموقعة ضمن اتفاق اوسلو قيّدت دور السلطة وخدمت الاحتلال لأكثر من عشرين عاماً.
وفي هذا الجانب يرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) حاتم أبو زايدة أن حكومة الاحتلال برغم تشديدها للقبضة الأمنية إلا أنها تحاول عدم التأثير على السلطة وتتجنب اضعافها؛ لاعتبارها عُنصر مهم للاحتلال، على حد وصفه.
وقال أبو زايدة في حديثه لـ "الرسالة" إن استبعاد حكومة الاحتلال المتطرفة للحلول السياسية مع الفلسطينيين، جعل أمامها الخيار الأمني "فقط" والذي لجأت إليه؛ لمعالجة العمليات الفدائية وتقليصها دون اللجوء لعمليات شاملة.
وأضاف أن البواعث الأساسية للانتفاضة لا تزال قائمة كالاستيطان والاقتحامات والاعتقالات والاعدامات الميدانية، مما سيزيد من تصاعد كرة اللهب ولن تنجح اجراءات الاحتلال في اخمادها.
ويمكن القول إن تغييب حكومة الاحتلال لجميع الحلول السياسية ودعمها للاستيطان وتشديد القبضة الأمنية لن يجلب لها سوى الويلات وقد يُدخل الانتفاضة مرحلة خطيرة بالنسبة للاحتلال.