طالب أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، بضرورة الالتزام في برنامج الوفاق الوطني الذي وقّعت عليه جميع القوى الفلسطينية عام 2006، فيما عرفت بوقتها بـ "وثيقة الأسرى"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضرورة لتغيير برنامجه السياسي.
وقال فؤاد في تصريح خاص بـ "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء من دمشق، إن القوى الوطنية أجمعت على البرنامج، ولا نرى ضرورة لتغييره، ونحن متمسكون به وبجميع الخطوات الأخرى التي أجمعنا عليها في القاهرة، دون اجتزاء أو انتقاص.
وطبقًا لما سربته مصادر خاصة، فإن حركة فتح تصر على تغيير البرنامج السياسي لوثيقة الوفاق، واعتبار برنامج منظمة التحرير هو المرجعية السياسية لـحكومة الوحدة الوطنية المقبلة.
وأكدّ فؤاد أن وثيقة الوفاق الوطني ارتضاها الجميع برنامجًا سياسيًا يشكل أرضية للوفاق، وقاعدة للتوافق بينها، والحديث بشأنه لا بد أن يخضع لنقاش وطني شامل، وليس من الضروري العمل على تغيره.
واشترط نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، مشاركة الجبهة في أي حكومة وحدة وطنية، بأن يتم تشكيلها ضمن ترتيبات اتفاق القاهرة، وذلك من خلال إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، والتخلص من كل ما فرضته اتفاقيات أوسلوا.
ودعا إلى ضرورة إعادة تفعيل ملفات المصالحة وفي مقدمتها الإطار القيادي المؤقت، وإجراء انتخابات شاملة وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق التي يمكن القيام بها.
وأشار فؤاد، إلى أن الفصائل اتفقت في لقاءات القاهرة على أن يكون للفلسطينيين برلمان واحد وهو المجلس الوطني، وليس هناك ضرورة لتقسيم البرلمان إلى وطني وتشريعي، خاصة وأن الأخير من إفرازات أوسلوا، وفق تعبيره.
ودعا إلى ضرورة تولى أي حكومة مهامها في إنهاء الأزمات التي يتعرض لها القطاع المتمثلة بالمعابر والموظفين وإعادة إعمار غزة، بما يعزز من إمكانياتنا في تصعيد وتطوير الانتفاضة الفلسطينية الثالثة.