رغم أنهم يشلكون الكتلة الثالثة من حيث العدد في الكنيست "الإسرائيلي"، إلا أن ذلك يمنع اليمين المتطرف الذي يهيمن على الحكومة الإسرائيلية من طرد بعضهم "مؤقتا" من المجلس الذي جاءوا إليه عن طريق صناديق الاقتراع.
الإجراء الإسرائيلي الذي أقرته لجنة الأخلاقيات في الكنيست الاثنين، يقضي بتعليق مشاركة ثلاثة نواب عرب "إسرائيليين" في مناقشات الكنيست بعد لقائهم مع أهالي فلسطينيين قتلوا برصاص القوات "الإسرائيلية" وترفض الأخيرة الإفراج عن جثامينهم.
وكان مقدم الشكوى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو، الذي قال: "لن نقبل وضعا يؤيد فيه أعضاء في الكنيست عائلات قتلة مواطنين "إسرائيليين" ويحرصون على الإشادة بذكرى من يقتلون أطفالنا".
ويشمل القرار استبعاد حنين الزعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر وجمال زحالقة لشهرين من مناقشات الجلسات العامة وعمل اللجان المتفرعة عنه.
ولم يكن هذا الإجراء الأول وربما لن يكون الأخير الذي تمارسه الغالبية اليهودية في البرلمان تجاه النواب العرب.
ويمثل العرب في الكنيست 13 نائبا من أصل 120، انتخبوا ضمن "القائمة العربية المشتركة" في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية عام 2015.
وأكدت القائمة في بيان: "إن النواب الثلاثة دفعوا ثمنا سياسيا جراء موقف أخلاقي وإنساني"، مشيرة إلى أن العقاب الانتقامي لن يردعنا عن مواصلة نضالنا ضد السياسة العنصرية والفاشية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية".
ومنذ انتخابها عام 2009، تواجه النائبة الزعبي حملات شرسة تسعى من خلالها الأحزاب اليمنية لطردها من الكنيست، ووصل الأمر أن حاولت نائبة يهودية إنزالها عنوة عن منصة الكنسيت بالقوة لمنعها من التحدث.
ولم تتوقف هذه الهجمات داخل البرلمان، بل امتدت إلى الخارج، حيث شنت حملات إعلامية تطالب بتجريد الزعبي من الجنسية الإسرائيلية، وهاجم مجهولون مكتب الزعبي في الناصرة العام الماضي.
ومنذ العام 1993، استخدمت الهيئة العامة للكنيست صلاحيتها في سحب أعضائها 4 مرات وكانت من نصيب النواب العرب.
واستهدفت عضو الكنيست هاشم محاميد عام 1993، وفي عام 2002 النائب أحمد الطيبي، وعام 2010 ضد النائبة الزعبي، وفق مركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.
وأجبرت على المثول أمام محاكم مدنية بتهم عدة منها مناصبة العداء لإسرائيل، كما أعربت مرارا عن رفضها ليهودية الدولة مطالبة بدولة لكل مواطنيها.