تصاعدت وتيرة المشاريع الاستيطانية في الآونة الأخيرة، والتي لم تعد تقتصر على بناء المستوطنات بل باتت تشمل توسيع ومصادرة وقضم أراضي الفلسطينيين وسرقتها من خلال أساليب جديدة تتبعها شركات الاحتلال.
ويبدو أن وجود حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تُعطي الضوء الأخضر لتلك المشاريع، وفّرت مناخا مناسبا للمستوطنين لسرقة المزيد من الأراضي عبر طرق حديثة لفرض واقع جديد.
وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان كشف قبل أيام عن وجود عمليات تزوير واسعة يجري بموجبها نقل أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى شركات استيطانية تعمل في المستوطنات.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي أن الصحافة العبرية بينت مؤخرًا مدى التزوير الذي تمارسه شركات الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة في ادعائها لشراء الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن تزوير المستوطنين لـ14 صفقة بيع أراضي من أصل 15 خلال الفترة السابقة، تمت غالبيتها عبر سمسار صاحب سوابق في عمليات التزوير، يعمل وكيلًا لشركة خاصة بالمستوطنين، مشيراً إلى أنه أحد المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي تُشترى الأراضي عبره.
وحسب التقرير فقد وافقت الحكومة (الإسرائيلية) الأسبوع الماضي على "توسعة" ساحة حائط البراق، بتكلفة 35 مليون شيكل (8,85 مليون دولار)، بتمويل من قبل ما يسمى وزارة شؤون الهجرة، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية، كما يتوقع أن تستثمر الوكالة اليهودية (10) ملايين دولار في المشروع.
وهنا رأى غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية أن سياسة التزوير التي تتبعها شركات الاستيطان بدعم الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار التهويد والاستيلاء على المزيد من الاراضي من منطق القوة.
وأكد دغلس في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن (اسرائيل) لجأت إلى اختلاق أسلوب الاكاذيب وتزوير الوثائق على أساس أنها وثائق امنية واستغلالها لسرقة الاراضي؛ بعد فشلها في اجبار الفلسطينيين على بيع اراضيهم مقابل مبالغ هائلة.
وأوضح أن هناك شركات إسرائيلية وهمية تحاول سرقة أراضي الفلسطينيين من خلال اوراق مزورة ومحامين اسرائيليين بحجة أن تلك الأراضي تخضع لسيطرة دولة الاحتلال.
ويتفق منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بشمال الضفة المحتلة سهيل السلمان مع سابقه، مؤكداً أن حكومة نتنياهو قائمة على التزوير والسرقة والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عبر ايجادها لمسوغات تتيح لها إحكام السيطرة عليها.
وقال السلمان لـ"الرسالة نت" إن حكومة الاحتلال تسعى لتحويل قرابة المليون دونم في الضفة المحتلة لمشاريع استيطانية بعد أن فرض جيش الاحتلال (الإسرائيلي) السيطرة عليها بحجة اغراض عسكرية.
وأضاف "هناك خطط وخرائط أعدتها جمعيات وشركات صهيونية تقوم بترسيم هذه الاراضي لتحويلها لأراضي دولة".
وبيّن السلمان أن عشرات القضايا المزورة التي كُشفت ارتكبتها مؤسسات صهيونية عديدة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه في عام 2015 أخضعت تلك المؤسسات أكثر من 35 ألف دونم من الأراضي لسيطرتها بعد أن كانت مُصادرة لأغراض عسكرية.
بدوره أكد المختص في شئون الاستيطان وليد أبو محسن أن الحكومة الإسرائيلية الحالية الأسوأ في تاريخ الاحتلال؛ لدعمها الاستيطان بشكل غير مسبوق وسنها لقوانين استيطانية لم تُسن منذ خمسين عاماً.
وأشار أبو محسن في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن حكومة الاحتلال تتبع سياسة تزوير وسرقة الأراضي لتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض بهدف افشال أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة محاربة تلك المشاريع من خلال دعم صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب تحقيق الوحدة الفلسطينية وملاحقة قادة الاحتلال وفضح مخططاتهم في المحافل الدولية.