غزة – الرسالة نت
استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين القرار الإسرائيلي بسحب هويات النواب الإسلاميين المقدسيين في القدس واعتبرته قرارا خطيرا للغاية وينم عن مدى العنصرية الإسرائيلية الصهيونية التي لا تقبل الآخر .
وأكد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستفيد من سياسة اختطاف النواب وتغييبهم خلف قضبان السجون لما يقارب الأربع سنوات ،بل ما زال يتمادى في استصدار قرارات ويسعى إلى شرعنتها بالمحاكم الصهيونية الباطلة لسحب هويات النواب الإسلاميين المقدسيين واقتلاعهم بالكلية وتهجيرهم من القدس ،بل تمادى في إجراءاته التعسفية التي طالت عائلات النواب وكان آخرها استدعاء المخابرات الإسرائيلية في القدس لزوجة النائب المحرر أحمد عطون للتحقيق في مركز المكسوبية في القدس.
و حذر المصري من النهج الصهيوني العنصري وهذه السياسة الخطيرة ،مؤكدا على ضرورة تحمل كل الأطراف وخاصة المؤسسات البرلمانية العالمية مسئولياتها لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية وفضح السياسة الصهيونية والدفاع عن الخيار الديمقراطي خاصة وأن هذه الإجراءات ضد برلمانيين منتخبين عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم أجمع .
ودعا المصري النواب الإسلاميين المقدسيين إلى الثبات والصمود في وجه هذه الهجمة التي تستهدف اقتلاعهم من أرضهم ،كما دعا الجماهير التي انتخبتهم كنواب يمثلونها إلى الالتفاف حولهم لإفساد المخطط الصهيوني الخطير الذي يعمل بشكل متدرج وصولا إلى تغييب رموز الشرعية عن شعبهم وناخبيهم .
وأكد المصري بقوله :"نحن في الحملة الدولية سنبذل كل جهد في سبيل فضح هذه السياسة وإيصال صوتنا إلى المحافل الدولية وصولا لوقف هذا النهج الصهيوني الخطير ".
يجدر الإشارة أن القرار الإسرائيلي بسحب هويات النواب الإسلاميين المقدسيين قد صدر بحق كل من النائبين المختطفين محمد أبو طير ومحمد طوطح ،والنائب المحرر أحمد عطون ووزير شئون القدس المحرر أ.خالد أبو عرفة .