أمهل الاتحاد الاوروبي الجمعة اليونان، ثلاثة أشهر لتعالج "الخلل الجدي" في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الأوروبي تهديدا لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة.
وبتوصية من المفوضية الأوروبية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل كما قالت مصادر أوروبية.
وصوتت اليونان ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت كما أفادت المصادر نفسها.
وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية، يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، وهو سيكون إجراء غير مسبوق.
وقرار الجمعة يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن، والتي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا (الممثل للأعضاء الـ28)، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتين.
وفي تقريرها أقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب أزمة الهجرة الأخطر التي تواجهها أوروبا منذ 1945 مع وصول حوالى 900 ألف مهاجر عبر بحر إيجه في العام 2015.
وأقرت الدول الأعضاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس أن "التدفق الكثيف من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد".
لكنهم اعتبروا أن تصويب الخلل يشكل أولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شنغن الذي يشكل إحدى ركائز البنية الأوروبية.