حذرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي من إقدام الاتحاد الأوروبي على تقديم شكاوى قضائية ضد إسرائيل بسبب هدمها عشرات المنازل الفلسطينية التي مول الاتحاد بعضها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري العشرات من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما بين منطقتي جبل الخليل وغور الأردن، ومنها منازل مؤقتة ومبان سكنية ومستودعات، وإن عددا من هذه المباني تم تمويل إنشائها من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن عشرات المنازل التي تم هدمها تقع داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
وكان بعض أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب اليمين هاجموا خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تحرك ساكنا -وفق تعبيرهم- إزاء ما وصفوه بالبناء غير القانوني للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن هذا الهجوم دفع بممثلة وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التحذير خلال الاجتماع من إمكانية إقدام أوروبا على تقديم شكاوى قضائية ضد إسرائيل، وتطالبها بالتعويض عن المباني التي هدمتها لأن بناءها تم بتمويل أوروبي.
وكانت حركة "رغابيم" الاستيطانية قد رحبت بخطوات الهدم للمنازل الفلسطينية، معتبرة إياها إجراءات أولية، واتهمت الإدارة المدنية الإسرائيلية بالتغاضي عن مئات المباني الفلسطينية "غير القانونية" الممولة من الاتحاد الأوروبي.
أما منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية فقد أعلنت أن قرارات الهدم الأخيرة بحق عشرات المنازل تؤكد أن هناك نوايا جدية للحكومة الإسرائيلية لطرد السكان الفلسطينيين من مناطق "سي" (تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة)، وأن الحكومة تتجاهل واجباتها كسلطة احتلال.
الجزيرة نت