قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، "ننتظر رد نيابة الاحتلال على الالتماس الذي قدمناه باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.
وأضاف بولس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا منحت، النيابة مهلة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم للرد عليه".
وأوضح أن الالتماس تضمن مطالبة بنقل القيق من مستشفى "العفولة" إلى مستشفى فلسطيني، من أجل تقديم العلاج اللازم له.
وأكد عدم وجود مبرر لاستمرار احتجازه، سيما أن القيق يرفض تقديم أي علاج له في المستشفى "الإسرائيلي"، خاصة أن المكانة القانونية له وفقاً لقرار المحكمة الصادر في الرابع من شباط الجاري يعني نظرياً على الأقل أنه لم يعد أسيراً.
يذكر أن الأسير الصحفي القيق من مدينة دورا في الخليل، ويرفض إنهاء إضرابه إلا بالإفراج عنه، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات ويعتمد في إضرابه على الماء فقط، علما أن إدارة السجون طبقت عليه قانون التغذية القسرية مرة واحدة قبل أربعة أسابيع تقريبا.