أكدّت النائب نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي، رفضها لقرار رئيس السلطة محمود عباس، احالتها الى النائب العام للتحقيق معها، بشأن موقفها المتضامن مع المعلمين في الضفة المحتلة.
وكان رئيس السلطة قد أمر ، مساء امس الثلاثاء، إحالة النائب ابو بكر الى النيابة العامة للتحقيق معها.
وقالت أبو بكر في ـأول تعقيب لها على الاستدعاء لـ"الرسالة نت"، إنّ هذه الخطوة غير دستورية، والقانون الأساسي يخول احالة النائب الى التحقيق عند طلب ثلث اعضاء المجلس التشريعي ذلك.
ولفتت إلى أن هذا القرار اختراق خطير للقانون الذي يعطي النائب حصانة برلمانية, معتبرة أن ما قامت به من جهد لدعم المعلمين يأتي في صميم عملها واداءها.
وأضافت أن حقوق المعلمين واجبة ولا يجوز التنازل عنها، مشددة على أنها ستواصل نضالها وعملها بما يخوله لها القانون.
ورفضت النائب ابو بكر شيطنة حراك المعلمين او التحريض عليه، وقالت إنها سترد على أي اهانات توجه لها أو لمطالب المواطنين.
وقد نددت القوى والفصائل الفلسطينية بقمع السلطة البوليسي لحراك المعلمين، مؤكدين ضرورة اقالة الحكومة ومحاسبتها على الاخطاء التي ارتكبتها بحقهم.
لنا