أكدّت النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن الأجهزة الأمنية تحاصرها في مقر المجلس التشريعي، في محاولة لاعتقالها، بعد أمر رئاسي بإحالتها إلى النائب العام للتحقيق معها على خلفية مواقفها المؤيدة لإضرابات المعلمين.
واعتبرت أبو بكر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن اعتقالها هي عملية خارج القانون والأعراف الدستورية، واصفة اياها بـ"السلوك البلطجي".
وقالت إن اعتقالي اختراق خطير للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر اعتقال النائب او استدعاءه الا بطلب ثلث أعضاء المجلس التشريعي.
وأوضحت أبو بكر أنها لا تزال معتصمة في مقر المجلس التشريعي برفقة عدد من النواب، رفضًا وتنديدًا لمحاولة اعتقالها.
وأشارت إلى خطورة تجاوز الأجهزة الأمنية في السلطة للقانون الأساسي، ومعاقبة عبّاس للنواب لقيامهم بدورهم في حماية حقوق المجتمع.
وشددت النائب في المجلس التشريعي على أنها لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن قضايا شعبها وخاصة المطالبة بحقوق المعلمين التي وصفتها بـالعادلة.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس قد أمر باعتقال أبو بكر على خلفية مواقفها المؤيدة لحراك المعلمين، قبل ساعات قليلة من اعتقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومين رغم كونه قيادي في حركة فتح.
ونددت الفصائل الفلسطينية بالسـلوك "البوليسي" الذي تنتهجه السلطة ضد المواطنين والنخب في الضفة المحتلة، انتقامًا لمواقفهم المساندة والمؤيدة لحقوق المعلمين، خاصة بعد رفض حكومة التوافق التفاوض مع المعلمين للحصول على حقوقهم.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قد طالب أجهزة أمن السلطة بالتوقف عن إجراءات اعتقال النائب أبو بكر، منددًا بسلوك السلطة ضد النواب المنتخبين.