رفح- هادي إبراهيم- الرسالة نت
أعلن رئيس بلدية رفح المهندس عيسى النشار وقف حملة إزالة البيوت المخالفة في رفح حتى يتم تسوية أوضاع الساكنين في البيوت الحالية، وإيجاد حل مناسب لإيواء أصحاب الحاجة والحالات الإنسانية التي لا يوجد لها أي مساكن، وذلك بالتوافق مع سلطة الأراضي الفلسطينية وموافقة الحكومة على المشروع.
وقال النشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سلطة الأراضي الفلسطينية بمقر البلدية برفح اليوم الأربعاء: "إن الحكومة الفلسطينية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمحاسبة الأشخاص المتورطين في بيع وتسريب الأراضي الحكومية للمواطنين، والتي أثبتتها قرارات محكمة العدل العليا في قطاع غزة".
وأضاف "إن البلدية وسلطة الأراضي وعدد من القوى والفصائل الفلسطينية اجتمعت بمقر البلدية واتخذت قرار وقف إزالة البيوت المخالفة رغم أن قرار الإزالة يصب في المصلحة المواطنين العليا، لافتاً إلى أن البلدية لن تقف مكتوفة أمام أي إنشاءات جديدة في المنطقة وستعمل على إزالتها بشكل تام".
وبين النشار أن ما يزيد عن 422 دونم من الأراضي الحكومية في منطقة البراهمة في الشمال الغربي لمحافظة رفح ، تم وضع اليد عليها من قبل العديد من المواطنين، وتم تسوية أوضاعهم في الحكومات السابقة وفي ظل تواجد رئيس سلطة الأراضي السابق فريح أبو مدين بإزالة كافة المناطق المستولى عليها، وتعويضهم بقطع من الأرض بهدف استثمار المنطقة بشكل أفضل، إلا أن البلدية تفاجئت بزيادة الإنشاءات في المنطقة واستمرار الاستيلاء على الأراضي وضمها، الأمر الذي استدعى الوقوف في وجه التعديات".
من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي م.إبراهيم رضوان إن كافة الأراضي في منطقة البراهمة بمحافظة رفح أرض حكومية كاملة، وتعد كل الحكومات الفلسطينية مؤتمنة عليها، بإقامة كل ما يصب في المصلحة العامة، ويدفع أي تعدٍ من قبل أي جهة أو طرف عليها، لقلة مساحة الأراضي المتاحة في قطاع غزة.
وأضاف رضوان: "إن قرار إزالة البيوت بمحافظة رفح وظف توظيفاً سياسياً بشكل يبتعد عن الدقة والموضوعية من بعض الأطراف الفلسطينية"، وذلك رغم وجود قرارات واضحة منذ عهد الرئيس ياسر عرفات ، ووصولا لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومنع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.