دعت ألمانيا إلى تعزيز إجراءات ترحيل اللاجئين الوافدين من الجزائر والمغرب وتونس، وسط مساع ألمانية لتصنيف هذه الدول الثلاث ضمن لائحة "الدول الآمنة".
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، السبت، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه "يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة" عملية الترحيل.
وجاء تصريح الوزير الألماني قبل يوم من جولة له تشمل الدول الثلاث، في حين تسعى ألمانيا لإدراج هذه الدول على لائحة "الدول الآمنة"، وهو ما سيحد من إمكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا.
وأكد الوزير دي ميزيير أن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة" هذه الدول للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا.
وكانت دول المغرب الثلاث رفضت استقبال مواطنيها المرحلين من ألمانيا بعد رفض طلباتهم إن لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، وهو ما يعرقل مساعي الترحيل الألمانية.
وسجلت ألمانيا في يناير/كانون الثاني هذا العام تقدم 1600 مغربي ومثلهم من الجزائر، و170 من تونس بطلبات لجوء.
يشار إلى أن البرلمان الألماني صادق أول أمس الخميس على قواعد وإجراءات أكثر صرامة لطلب اللجوء تهدف إلى كبح تدفق اللاجئين بشكل عام، منها حظر لم الشمل على أسر بعض طالبي اللجوء قبل عامين، وتسهيل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يقترفون جرائم.
واعتبر مستشار الشؤون البرلمانية في وزارة الداخلية أولي شرودر أن جملة التعديلات الجديدة ستسرع إجراءات طلب اللجوء، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
وبناء على تسجيل 1.1 مليون مهاجر بألمانيا عام 2015 توقع مسؤولون ألمان أن تشهد البلاد وصول 3.6 ملايين مهاجر بحلول عام 2020 بناء على تقديرات بوصول خمسمئة ألف مهاجر سنويا في الفترة بين عامي 2016 و2020.