لا يزال نحو سبعة آلاف لاجئ عالقين على الحدود بين اليونان ومقدونيا نتيجة القيود التي فرضتها دول أوروبية على دخولهم، مع مطالبات بضرورة إيجاد حل أوروبي جماعي لهذه الأزمة، بينما تستمر بمدينة كاليه الفرنسية أعمال تفكيك قسم من مخيم اللاجئين الراغبين بالانتقال إلى بريطانيا.

وفي هذا الصدد أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد إزاء استخدام السلطات المقدونية الغاز المسيل للدموع أمس لمنع مئات المهاجرين من الدخول، بينما بررت مقدونيا ذلك بأن أشخاصا قاموا بـ"عملية تسلل عنيفة" ورفضوا تسجيل أسمائهم أو التوجه إلى مراكز الاستقبال.

وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس للصحفيين إن "المفوضية قلقة جدا من الصور" حول الحوادث على الحدود، وأضاف أن "هذه الصور تظهر مرة جديدة أن الحل الوحيد الناجع هو حل جماعي، حل أوروبي".

من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحل ميداني لأزمة اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية المقدونية.

وأوضحت ميركل الثلاثاء في أعقاب محادثاتها مع رئيس الوزراء الكرواتي تيهومير أوريسكوفيتش في العاصمة الألمانية برلين أن "هناك إمكانيات للمبيت والإقامة أيضا في اليونان ويجب أن يستغل اللاجئون هذه الإمكانيات".

وأكدت ميركل أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوار اليونان، وأن الموقف الراهن يظهر أن التصرف الأحادي الجانب لن يجدي، وفق تعبيرها.

وأضافت أن على كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 أن تتخذ معا قرارات حتى "نرى بدقة ماذا يعني هذا لكل بلد عضو".

وحذرت ميركل من نشوء "طريق جديدة أمام حركة اللجوء"، كما حذرت من حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار.

في غضون ذلك اقترح الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات الإنسانية لليونان لمواجهة أزمة اللاجئين.

وقالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها ستقدم خطة يوم الأربعاء لتقديم مساعدات مالية عاجلة لمواجهة الأزمات الإنسانية داخل الاتحاد في أعقاب وصول عدد لم يسبق له مثيل إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع الحكومة اليونانية أن يعلق أكثر من مئة ألف مهاجر في البلاد في الأيام المقبلة بسبب إغلاق الحدود مع مقدونيا، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن طلب أثينا حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 470 مليون يورو.

وقال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في حديث مع قناة "ستار" اليونانية التلفزيونية صباح اليوم الثلاثاء إنه لن يوافق على أي سياسة للهجرة مع الاتحاد الأوروبي ما لم تدْعُ إلى توزيع متساو للاجئين في جميع أنحاء الدول الأعضاء.

وبعد النمسا التي كانت أول بلد يفرض نظام الحصص، قررت كرواتيا وسلوفينيا من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مقدونيا وصربيا الأسبوع الماضي الحد من عدد المهاجرين الذين يسمح لهم بالدخول إلى أراضيها.

في الأثناء أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أنه سيطلب من المسؤولين الأتراك المزيد من الالتزام في إدارة أزمة المهاجرين بمناسبة زيارة سيقوم بها الخميس والجمعة إلى تركيا قبل قمة حاسمة في بروكسل في 7 مارس/آذار.

وفي شمال فرنسا استمرت أعمال تفكيك قسم من المخيم العشوائي الذي أقامه اللاجئون في مدينة كاليه الساحلية حيث يتجمع لاجئون سوريون وأفغان وسودانيون في أجواء من التوتر ووسط انتشار أمني واسع بعد مواجهات الاثنين بين الطرفين.

وخاطب مسؤول في المخيم مجموعة من السودانيين قائلا "عليكم أن تجمعوا أغراضكم وأن تغادروا لأن الشرطة قادمة"، غير أن أحد اللاجئين رد عليه بالقول "لقد عرفنا السجون والتعذيب وأنتم لا تخيفوننا"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومساء الاثنين هاجم نحو 150 مهاجرا السيارات العابرة باتجاه بريطانيا في كاليه قبل أن تفرقهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، لتهدأ الأوضاع ليلا بالمخيم.

ويقيم في المنطقة المطلوب تفكيكها من المخيم بين 800 وألف مهاجر حسب الحكومة، في حين تقول جمعيات إن عددهم يصل إلى 3450 شخصا، يطالبون بعبور المانش إلى بريطانيا.