قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أمس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 616 مواطناً من الضفة وغزة خلال الشهر الماضي، بينهم 140 طفلاً، و18 فتاة.
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وأظهر التقرير أن عدد المعتقلين منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول 2015 وصل إلى أكثر من 4120 مواطناً.
وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال 158 مواطناً، تليها الخليل باعتقال 125 موطناً، ونابلس باعتقال 70 مواطناً، إضافة إلى اعتقال 68 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و65 مواطناً من جنين، و58 مواطناً من بيت لحم، و31 مواطناً من طولكرم، و22 مواطناً من قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال 13 مواطناً من أريحا، ومن سلفيت 11 مواطناً، وعشرة مواطنين من قلقيلية، وخمسة من طوباس.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر خلال شباط الماضي 161 أمر اعتقال إداري، بينها 92 أمراً جديداً، وأربعة أوامر بحقّ أسرى مقدسيين، وأمر بحقّ الفتاة سناء نايف من الخليل، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى 750 أسيرا، لافتاً إلى ارتفاع عدد الأسيرات إلى 62 أسيرة، بينهن 14 طفلة، وأن عدد القاصرين والأطفال وصل إلى 400، وعدد المرضى إلى 700 أسير.
وبين التقرير أن عدداً من الأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام خلال شباط الماضي لأسباب مختلفة، أبرزهم الأسير الصحافي محمد القيق (33 عاماً)، من الخليل، الذي خاض إضراباً عن الطعام استمر 94 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وانتهى بإبرام اتفاق يتضمّن الإفراج عنه في 21 أيار المقبل، وتقديم العلاج اللازم له في أحد المستشفيات بالداخل، والسماح لعائلته بزيارته.
وقال: تصدر محاكم الاحتلال في القدس سنوياً عشرات الأحكام بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين لفترات متفاوتة وطويلة، يحرم فيها القاصر الذي يصدر بحقه القرار من الخروج من المنزل إلا لظروف قهرية كالذهاب للمستشفى بمرافقة ولي أمره، وبعد سماح السلطات الإسرائيلية له بذلك، كما يُحرم الطفل من التعلم واللعب والتواصل مع محيطه بشكل كامل، ويترك بحالة نفسية سيئة، ويتحول الأهل بفعل هذا الإجراء إلى سجّانين لأطفالهم، وتفيد الإحصائيات بصدور أكثر من 60 قراراً بالحبس المنزلي بحق الأطفال المقدسيين خلال العام 2015.
واضاف: يقبع 16 أسيراً في العزل الانفرادي بذريعة «الأسباب الأمنية»، أقدمهم الأسير عبد الرحمن عثمان، الذي تم عزله في 10 آذار 2013، أي بعد عام كامل من إضراب الكرامة إضراب 2012، ويوزّع الأسرى المعزولون على عدد من السجون وهي: مجدو، عسقلان، إيشل، نفحة، ريمون، أيلون ونيتسان ويتمّ تنقيلهم بينها، ويعيشون في أقسام مخصصة للعزل في ظروف قاسية ولا إنسانية، ويعتبر العزل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي المحظورة بموجب المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنه يعتبر من أساليب المعاملة اللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، وتستخدم إدارة السجون سياسة العزل كإجراء عقابي بحقّ الأسرى وخاصة القيادات، بهدف زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلقّي الزيارات العائلية.
وأكد التقرير أن قوات الاحتلال تلجأ إلى استخدام التنكيل والتعذيب والمعاملة السيئة والحاطّة بالكرامة خلال تنفيذها عملية الاعتقال وما بعدها، كطريقة ممنهجة تتعمد فيها جعل عملية الاعتقال شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وأسلوباً لبث مشاعر الخوف والترهيب وإلحاق أكبر أذى نفسي وجسدي للأسير وعائلته.
وقال: من خلال شهادات لعدد من الأسرى تبين أنه منذ لحظات الاعتقال الأولى تمارس قوات الاحتلال التنكيل والضرب، فالأسير محمود موسى سالم (18 عاماً) من مدينة بيت لحم، تعرض للضرب والتنكيل خلال تنفيذ قوة من المستعربين اعتقاله، حيث جرى الاعتداء عليه بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده أدى إلى حدوث انتفاخ في منطقة العين والوجه إضافة إلى وجود كسر في يده اليسرى وأنفه.
ونوه إلى أنه ورغم حظر التعذيب دولياً وبشكل مطلق في كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي عرفت التعذيب بشكل واضح وصريح أنه «كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقليا ... هدفه نزع اعتراف...»، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم التعذيب، ولم تتوقف لحظة عن ممارسته، سواء باستخدامها أساليب قاسية كالشبح والتحقيق لساعات طويلة والحرمان من النوم والتواصل مع المحامي، أو من خلال وضع الأسير في مراكز تحقيق تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وتطال في بعض الأحيان اعتقال أفراد من عائلة الأسير من أجل الضغط عليه أكثر.
فقد أكد العديد من الأسرى والمعتقلين انهم تعرضوا للتعذيب في مراكز تحقيق وتوقيف قوات الاحتلال، وأن سلطات الاحتلال مستمرة في استخدام أساليب التعذيب القاسية التي تستمر آلامها وأثارها لما بعد فترة التحقيق.