قضت محكمتان عسكريتان في مصر بإعدام 7 أشخاص والسجن لمدد تتراوح بين 5 و25 عاما على 126 من معارضي الانقلاب، في اتهامات بالإرهاب والقتل والتخطيط لأعمال عنف وتفجيرات.
ففي الإسكندرية، قضت محكمة جنايات عسكرية اليوم الأربعاء بإعدام 7 أشخاص من ضمن 16 معارضًا على خلفية اتهام ينفوه بقتل ثلاثة طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، كما عاقبت 5 آخرين (اثنان حضوريا وثلاثة غيابيا) بالسجن المؤبد 25 عاما، وشخصين آخرين في القضية ذاتها بالسجن 15 عامًا، وآخرين حصلا على حكم بالسجن 3 سنوات، بحسب مصدر قانوني معني بالقضية.
ومن أبرز المتهمين في القضية "رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بكفر الشيخ صلاح الفقي، ونائبه فرحات الديب، وأمين مساعد (رئيس فرع) حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان في المحافظة محمد الحليسي".
ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي أحالت المحكمة العسكرية المنعقدة في الإسكندرية وقتها أوراق 7 معارضين للمفتي لاستطلاع رأيه الاستشاري في إعدامهم وتأجيل النطق بالحكم على 9 متهمين آخرين على ذمة القضية ذاتها لجلسة اليوم.
وتعود قضية "أحداث الكلية الحربية" إلى 15 أبريل/نيسان الماضي عقب تفجير استهدف تجمعا لطلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ، مما أدى لمقتل ثلاثة طلاب وإصابة اثنين آخرين، وأدانت جماعة الإخوان المسلمين وقتها الحادث، نافية اتهامات شملتها في الحادث.
وفي أسيوط، قضت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء بمعاقبة 117 متهمًا من معارضي السلطات الحالية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 أعوام في قضيتي "اقتحام وحرق كنيسة مار جرجس بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، وتكوين خلية إرهابية خططت لتفجير بمركز المحافظة".
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين خالد الكومي إن المحكمة العسكرية عاقبت 106 متهمين بينهم 27 متهما حضوريا بالسجن خمس سنوات والباقين غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات في اقتحام كنيسة مار جرجس بقرية دلجا جنوب مدينة ديرمواس بالمنيا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وأضاف أن المحكمة نفسها عاقبت 11 متهمًا، بينهم خمسة متهمين حضوريا بالسجن 5 سنوات وغيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، بتهمة تفجير محول كهربائي بمركز المنيا في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي.
وذكر قرار الاتهام أن "المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين) واشتركوا فيما بينهم على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة والتخطيط لتخريب منشآت حكومية"، بحسب المصدر نفسه.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
الجزيرة نت