يعيش قطاع غزة منذ سنوات العديد من الأزمات المرهقة لسكان القطاع، لاسيما في ظل غياب الحلول، حيث تشتد هذه الأيام أزمات انقطاع الكهرباء، وإغلاق معبر رفح، وما يترتب عليهما من مآسي في مجالات مختلفة يضاعفها تخلف حكومة الحمد الله عن تحمل مسؤولياتها اتجاه أهالي القطاع المحاصرين.
ورغم سعي بعض الجهات المحلية والدولية لإنهاء ومعالجة بعض الأزمات العاصفة بغزة من خلال طرح مشاريع وحلول عملية، إلا أن السلطة تقف سداً منيعاً لصد وإفشال تلك الجهود.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فقد أحبط رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً مشروع لمد خط كهربائي جديد لقطاع غزة، وقالت: إن فكرة المشروع حظيت بموافقة سياسية وأمنية "إسرائيلية" بينما عارضها عباس بشدة".
وتساءلت القناة، عن سبب رفض عباس للفكرة التي حظيت بموافقة "إسرائيلية" على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن فرضية رغبة عباس بمعاناة سكان القطاع أكثر تحت حكم حماس ومقارنة وضعهم بالمناطق الخاضعة لسيطرته بالضفة.
تورط السلطة
وكشف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، عن طلب السلطة من الاحتلال الإسرائيلي خلال لقاء رسمي بعدم زيادة إمدادات الكهرباء لغزة فيما يعرف بالخط 161. وأكد أبو زهري في بيان وصل الـ "الرسالة" نسخة عنه، أن وزراء حكومة الحمد الله ومسؤولي السلطة المشاركين في الاجتماع طلبوا من المسؤول الإسرائيلي تجاهل هذا المشروع.
واعتبر المتحدث باسم حماس أن هذا الموقف بالرغم من حجم الأزمة والكارثة في القطاع بسبب أزمة الكهرباء "يدلل على تورط قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة في جريمة حصار غزة".
ومن شأن تشغيل خط "161" الكهربائي مد قطاع غزة بما يعادل 100 ميجا واط من الطاقة الكهربائية الأمر الذي يخفف من حدة أزمة التيار الكهربائي بشكل كبير، غير أن رفض السلطة يحول دون تنفيذ المشروع حتى اللحظة.
ومؤخرًا، طعن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الوطنية فيها، خاصرة الغزيين بتعهده خلال تصريحات لتلفزيون فلسطين بإفشال أيّ محاولة لإنشاء ميناء بحري لكسر الحصار المفروض على غزة، في تأكيد جديد على مدى انخراط السلطة في حصار القطاع.
إسقاط حماس
ويعزو الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، إفشال رئيس السلطة محمود عباس أي مشروع يرمى إلى رفع الحصار عن غزة، إلى سعيه لإسقاط حركة حماس من خلال تشديد الحصار على المواطنين في القطاع.
وبيَّن أبو شمالة في حديث لـ "الرسالة"، أن رفض السلطة يؤكد بشكل صريح أن الذي يحاصر غزة هي السلطة، والاحتلال "الإسرائيلي" أداة يوظفها عباس سياسياً لتسويق هذا الحصار، ليكون الهدف النهائي الذي التقت عليه "إسرائيل" والسلطة هو وضع القيود في معصم غزة وخنقها.
وأشار إلى أن الاحتلال اعترف أن أي إجراءات يتخذها ضد غزة، تكون بالتنسيق مع السلطة في رام الله، وأن السلطة تهدد الاحتلال بوقف التنسيق الأمني في حال خفف عن القطاع، وهذا ما يعيق انجاز اتفاق تركيا و"إسرائيل"، وفق تقديره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي تيسير محسن: إن السلطة والرئيس عباس يتعاملان مع غزة، كإقليم متمرد من خلال رفض المشاريع الرامية لتخفيف الحصار وإنهاء معاناة المواطنين المحاصرين". وأضاف محسن لـ" الرسالة": "رفض عباس يأتي نتيجة قرار سياسي يتبناه، والهدف منه تضيق الحصار على غزة، من خلال تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، وكأنه يقول لهم هذا عقاب جماعي لكم لقبولكم بحكم حماس في غزة".
وأوضح أن توقيت رفض السلطة مشروع مد غزة بالكهرباء، يأتي في سياق إفشال أي جهود لإنهاء الانقسام، وتابع أن وفد فتح بالدوحة لم يتوقع أن لقاءات المصالحة (في الدوحة) ستسير بسرعة، لذلك قرر أن يفشلها من خلال رفض مشاريع رفع الحصار عن غزة، ومزاعمه بأن الرئيس لم يطلع على لقاءات المصالحة". ويضيف أن الأبعاد السياسية لقرارات عباس هي تعميق الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة ستفشل أي جهود إقليمية في المرحلة المقبلة، تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
واتفق المحلل السياسي محسن أبو رمضان مع سابقه، قائلاً "إن رفض السلطة لهذه المشاريع يعد طعنة في ظهر المصالحة وسيفشل جميع اللقاءات الرامية لإنهاء الانقسام". وأوضح أن السلطة غير معنية بغزة، وأنها شريك للاحتلال في تشديد الحصار مما يفاقم معاناة المواطنين في القطاع، مضيفاً أن أفعال السلطة ضد غزة اليوم باتت مستغربة من الكل الفلسطيني.