جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موقفها الداعم والمساند للمعلمين في خطواتهم الاحتجاجية السلمية المشروعة للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم.
وحمّلت الجبهة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الاثنين، حكومة رامي الحمد لله المسئولية عن استمرار هذه الأزمة، والتي كان يمكن أن تحلها بالتطبيق الفوري لمطالب المعلمين كاملة حسب اتفاق عام 2013، والالتزام بالحوار مع المعلمين لمطالبهم الأخرى المشروعة.
وتشهد مدارس الضفة الغربية إضراباً مفتوحاً للمعلمين منذ عدة أسابيع، وذلك في إطار خطوة نقابية للضغط على الحكومة للالتزام باتفاق سابق معهم حول إنصافهم أسوة بموظفي المؤسسات الحكومية الأخرى.
واستهجنت كيل الاتهامات للمعلمين بأن "خطواتهم مسيسة، ومحاولة إجبارهم على القبول بمطالب جزئية لا تعبّر عن الحد الأدنى من حقوقهم".
واستنكرت الجبهة المضايقات وأساليب الترهيب والتهديدات التي يتعرض المعلمون لها، والتي ساهمت تحريضات واتهامات الحكومة لهم في تصاعدها بالأيام الأخيرة.
وأكدت بأن هذه القضية كشفت بشكلٍ واضح لا يخفى على الجميع غياب السياسة المالية الواضحة والشفافية والعادلة لهذه الحكومة، وهو "الذي أدى إلى توجيه جزء كبير من الموازنة إلى قطاعات الأمن وجهات سيادية متنفذة على حساب قطاعات التعليم والبنية التحتية والشئون الاجتماعية".
وأضافت الجبهة أن تهديدات الحكومة باعتبار هؤلاء المعلمين مستنكفين واستبدالهم بمتطوعين أو معلمين جدد هو قرار مرفوض وعبثي ويخالف القانون الفلسطيني، ولن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً".
وعبّرت عن رفضها لقرار الحكومة بحظر التظاهرات، مبينة أنه يتعارض مع القانون الفلسطيني الذي أكد على حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، ويثبت بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية ماضية في سياساتها وممارساتها القمعية المرفوضة من خلال عدم استجابتها لحقوق المعلمين، وتبني الخيارات البوليسية بحقهم.