غزة- الرسالة نت
أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن قرار الإبعاد الذي سلمه الاحتلال للنائب المقدسي محمد أبو طير بعد ساعات من الإفراج عنه لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر والعدو يتحمل كل التداعيات الخطرة على محاولاته لاقتلاع أهلنا في القدس بدءا برموز الشرعية الفلسطينية .
وأوضحت في تصريح صحفي الكتلة بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي لأن المخطط بات واضح لما يتهدد المدينة المقدسة من خلال الإجراءات الصهيونية المتصاعدة والجرائم المرتكبة في القدس والتي كان منها اختطاف النواب ثم استدعاء زوجاتهم وسحب هوياتهم وها هو القرار الصهيوني بالإبعاد يشكل قرار خطير يهدد كل أهلنا في القدس ويسعى لاجتثاثهم ولاقتلاعهم ومن ثم توطين المستوطنين في المدينة المقدسة .
واعتبرت بأن القرار هو قرار خطير له ما بعده ويشكل ثمرة من ثمرات اللهث والهرولة وراء المفاوضات العبثية ونتيجة للتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي يتخذ ذلك غطاء وستارا ومظلة لتنفيذ مخططاته الإجرامية بحق أهلنا وشعبنا ومقدساتنا وها هو يريد ان يفقد القدس من قادتها ورموزها شرعيتها وصولا إلى تفريغ سكانها بالكلية عن المدينة المقدسة ضمن الحلم الإسرائيلي الذي يردده نتنياهو دوما بأن القدس بشرقيها وغربيها هي عاصمة أبدية للدولة العبرية.
وشددت على أن القرار الصهيوني باطل ببطلان شرعية الاحتلال وشعبنا سيقف له بالمرصاد وعلى كل الأطراف تحمل مسؤولياتها وأن تدرك مدى الخطورة التي يتهدد مدينة القدس والذي تشكل خطوات الاحتلال نهجا خطيرا بإلغاء الوجود المسلم والعربي من المدينة المقدسة وإحلال اليهود فوق أرضها وترابها.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسرى ووزير الاسرى محمد فرج الغول قرار الاحتلال إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس قرار عنصري صادر عن عقلية إجرامية لا تعترف بحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية.
وأشار الغول في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الجمعة إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة سياسة التهجير والإبعاد بحق الفلسطينيين بشكل عام والنواب بشكل خاص، لتحطيم إرادته وقت لروح المقاومة في نفسه، وإرغامه على التسليم بالأمر الواقع وسيطرة الاحتلال ، وهى ايضاً تواصلاً لسياسة إفراغ المدينة المقدسة من أهلها ومن الشخصيات المؤثرة فيها ، والتي تدعو إلى التمسك بالأرض وعدم تركها للمستوطنين وتتصدى لمخططات التهويد الجارية على قدم وساق.
وأوضح الغول أن القانون الدولي يمنع مثل هذه الإجراءات التعسفية، ويصنفها من جرائم الحرب التي توجب الملاحقة والمقاضاة أمام المحاكم الدولية، داعياًُ المنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف سياسة التهجير التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن وزارة الاسرى واللجنة العليا للأسرى سترفع الأمر إلى البرلمانات العربية والدولية، للتصدى لمحاولات الاحتلال الرامية الى استهداف النواب بشكل عام ونواب القدس بشكل خاص.
يذكر أن النائب ابوطير من أوائل النواب الذين اختطفهم الاحتلال بعد أسر الجندي شاليط في غزة، وامضي في سجون الاحتلال ما يقارب من 4 سنوات متواصلة، وتعرض خلال اعتقاله إلى الكثير من العقوبات والإجراءات الانتقامية والعزل والتنقل إلى إن أفرج عنه بالأمس، ولم تنتهي العقوبات الصهيونية بحقه بإطلاق سراحه، فما أن وصل بيته حتى حضرت قوة من جيش الاحتلال وأبلغته بقرار إبعاده عن القدس بحجة انه فقد حقه في الإقامة بعد ترشحه لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.