يصدر القضاء الفرنسي في 17 حزيران/يونيو المقبل قراره بشأن استئناف أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات، بعدم سماع الدعوى في التحقيق في "اغتيال" عرفات الذي فتح بعد وفاته في 2004، وفق ما أفادت مصادر قضائية.
وعارض محاميا سهى عرفات، فرنسيس سبينر ورينو سيميرجيان، قرار عدم سماع الدعوى، يوم أمس الجمعة أمام محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس، معتبرين أن الملف أغلق بشكل متعجل جدا.
في المقابل طلبت النيابة العامة من جهتها تأكيد القرار، ورفض طلب إلغائه.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن السيد ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبولونيوم 210" وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية. وكان قد رحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي في صحته، ولم تعرف أبدا أسباب الوفاة.
وفي اختبارات إضافية خلص الفرنسيون إلى عدم وجود آثار بولونيوم 210. في المقابل اعتبر خبراء سويسريون، انتدبتهم سهى عرفات، أن النتائج التي وصلوا إليها تدعم 'بشكل معقول فرضية تسميم' الزعيم الفلسطيني.
وتساءل المحاميان عن الظهور 'الغامض' لنتائج تحاليل عينة استخدمها الاختبار الفرنسي الإضافي.
وقالا إن هذه العناصر لم تكن واردة في الملف، وهو ما اعتبراه سببا كافيا لإلغاء الاختبار الإضافي.