صادقت الكنيست الاسرائيلي أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من ينقل العمال الفلسطينيين إلى "اسرائيل" خلافا للقانون او يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة اقصاها السجن لمدة اربع سنوات على مشغلي المقيمين "الذين وصفهم بغير الشرعيين" وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضاً المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في "اسرائيل"، وليس المشغلين المباشرين فقط.

ويخول القانون الجديد الشرطة "الاسرائيلية" صلاحية اغلاق أي محل يُشغّل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون التصاريح لمدة ثلاثين يوما.

وأيد القانون العنصري 44 نائبا بينهم اعضاء في المعارضة، فيما عارضه 16 نائبا.