عمان- الرسالة نت – وكالات
استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي التوصل إلى اتفاق فلسطيني - صهيوني في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، ولكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام "العودة للقرار الأممي 181 ولكل أشكال النضال بما فيها الكفاح المسلح، إذا فشلت المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي".
وقال زكي أثناه تواجده في عمان إن "المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، التي ستمتد عبر أربعة أشهر، ستشمل كل قضايا الوضع النهائي (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه) إضافة إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال ووقف أي مفاوضات مباشرة في ظل الاستيطان، اللذيّن تم إضافتهما بناء على طلب القيادة الفلسطينية".
وأكد أن "الجانب الفلسطيني لن "يمرّحل" قضايا الحل النهائي مرة أخرى إلى مرحلتين"، ولن يقبل بالحدود المؤقتة، لأنها تدخله في "صحراء التيه، وتجعل القضايا الجوهرية خارج النص".
ولم يستبعد زكي قيام سلطات الاحتلال "بمغامرة جديدة بشن عدوان على قطاع غزة"، ولكنه "سيحسب ألف حساب قبل تنفيذ تهديده بشن حرب على لبنان وسورية بعدما تعلم أن الذهاب في هذا الاتجاه ليس بنزهة".
ولكن "رد الفعل العربي تجاه أي مغامرة جديدة لإسرائيل لن يكون شبيهاً بعام 1967، ولن يكون الاحتلال مطلق اليد في أي مغامرة قادمة"، بحسب قول زكي الذي أكد بأن "فشل المفاوضات سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1993".
ورأى أن "الأجواء جيدة أمام جهود المصالحة الفلسطينية"، لافتاً إلى "كتاب أرسله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى حماس يتضمن موافقة الحركة على الأخذ بملاحظاتها بعد التوقيع على الورقة المصرية، واستعداد محمود عباس لرعاية التوقيع".
غير أنه حذر من أن عدم التوصل إلى مصالحة قبل نهاية العام الحالي سينذر بأن "تصبح فلسطين مثل قبرص، وسيخلق واقعاً جديداً حيث ستضرب الحالة الفلسطينية ويعفى العالم من الدولة الفلسطينية، ولن يتم التوصل إلى حل في المدى المنظور على الأقل".
وقال إن "هناك تأكيداً أميركياً على مواصلة جهود إحلال السلام في المنطقة، رغم التعنت والغطرسة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود"، لافتاً إلى "اتفاق المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشيل مع الجانب الإسرائيلي على ثلاث نقاط، تشمل عدم البناء في "رامات شلومو"، وعدم إصدار تراخيص بناء تجمعات استيطانية وعدم القيام بأية إجراءات استفزازية عند الجانبين".
وأضاف أن "الجانب الفلسطيني طلب توضيحاً من واشنطن حول فهمها للإجراءات الاستفزازية، فهل تعني في نظرها تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وفرض العقوبات الجماعية ومواصلة الاستيطان وإصدار القرار الإسرائيلي العسكري 1650 (الشهر الماضي) المسمى "منع التسلل" ويقضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، أم أن رمي الحجر الفلسطيني وتنظيم المسيرات السلمية يدخل في باب الأعمال الاستفزازية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تجب بوضوح حول ذلك الموضوع، رغم أن هناك ما يشي عن دراستها له، فيما صدرت عنها بعض التلميحات والتصريحات التي تشير إلى عدم رضاها عن ممارسات سلطات الاحتلال".
وقال إن هناك "إجماعاً عربياً فلسطينياً على أن حقبة الثالوث الإسرائيلي المتطرف (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان و(وزير الحرب ايهود) باراك غير مهيأة لتقديم أي شيء على طريق السلام".
ولكن "رغم هذه القناعات، إلا أن العرب والفلسطينيين أعطوا مهلة أربعة أشهر كحد أقصى من أجل اختبار إرادة البيت الأبيض، حيث يعرف ميتشيل وكل المراقبين ما قدمه الجانب الفلسطيني من أجل السلام، مثلما يدركون تماماً أن مصلحة العالم تكمن في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع قائلاً "يوما بعد يوما يتأكد أن المشكلة في طريق السلام هي إسرائيل، في ظل ممارساتها الإجرامية المتعارضة مع عملية السلام، ولا أحد يعرف ما حجم المترتبات على العناد الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال وغلاة التطرف في خلق التوتر في الضفة الغربية".
واستبعد زكي التوصل إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي في ظل حكومة التطرف الإسرائيلية، "إلا إذا كانت الإدارة الأميركية قادرة على إقناع اللوبي الصهيوني والإيباك في الولايات المتحدة ورؤساء إسرائيل بضرورة الكف عن العبث في حياة الفلسطينيين ومقدرات العالم في الشرق الأوسط، لما تمثله المنطقة من أهمية بالغة باعتبارها أحد أهم مراكز الطاقة وشريان الصناعات الحديثة ومخزون النفط، فيما تعتبر إسرائيل العابث الوحيد فيها دون مراعاة لمصالح العالم والغرب في منطقة حساسة وحيوية".
ورأى أن "الإدارة الأميركية قادرة على الضغط على إسرائيل، ولديها الرغبة والقناعة بضرورة تحقيق تقدم في عملية السلام، ولهذا السبب بدأت حملة التشويه ضد الرئيس باراك أوباما، لأن القرار الصهيوني يتمثل في إخضاع الولايات المتحدة لمصالحه وفي رؤيتها للشرق الأوسط بعيون إسرائيلية فقط".
واعتبر أن "المصالح والتطورات والجرائم الإسرائيلية، التي كان آخرها المذبحة البربرية الوحشية على قطاع غزة 2008/2009 والتي فرضت على القاضي اليهودي غولدستون إدانة إسرائيل (في تقريره الصادر العام الماضي حول انتهاكات سلطات الاحتلال في القطاع أثناء العدوان)، رغم أنها إدانات غير كافية، ولكنها تؤثر في عقلية من تعصب تعصباً أعمى لصالح إسرائيل".
ورأى أن "هناك رؤية جديدة في العالم، فأميركا تراقب على الأرض حركة التضامن الدولية الواسعة، ومنهم إسرائيليون، مع الشعب الفلسطيني، بما لها من دلالات ومعنى لدى المراقبين"، معتقداً بأن "إسرائيل بجرائمها قد تكون مصدر قوة للإدارة الأميركية بأن لا تتحمل مسؤولية جرائمها أو تسمح بالعبث بمصالحها في المنطقة، بخاصة وأن واشنطن تشعر بعدم وجود أعداء لها في المنطقة، فلماذا تسمح لإسرائيل أن تبقيها في دائرة العداء للعرب".
وقال إن "هناك نفساً جديداً في الإدارة الأميركية وأسلوباً مختلفاً في طريقة التعاطي مع العالم، ورغبة في تحقيق تقدم في العملية السلمية والانسحاب من العراق وأفغانستان، وفي المقابل هناك ظروف في المنطقة وتفكك عربي وعدم الاستعداد للمواجهة بعد إسقاط الخيار العسكري من معادلة إدارة الصراع، وبالتالي رغم عدم القناعة برغبة الحكومة الإسرائيلية بالسلام، ولكن كان لا بد من إعطاء فرصة أخيرة واختبار للإدارة الأميركية، بما يحقن الدماء ويحول دون فوز إسرائيل بتجميع العالم حول جرائمها".
وتابع قائلاً "لقد بقي من المهلة ثلاثة أشهر تقريباً، وسيتم التعاطي مع الإدارة الأميركية، حيث سيتنقل ميتشيل والوفد الأميركي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقد لا يكون ذلك مصدر ارتياح بالنسبة إلينا، ولكن ماذا يمكن فعله ونحن جزء من تلك الأمة، ولدينا رغبة أكيدة بإعادة القضية إلى الحضن العربي ورفع منسوب التضامن العربي معنا ليكون لنا وزن وثقل في معادلة الصراع".
وشدد على أهمية "تحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة، وذلك خلال فترة المفاوضات غير المباشرة".
ولفت إلى "تحرك ميداني وسياسي وقانوني نشط على أكثر من صعيد وجبهة خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيراً إلى "استمرار المقاومة الشعبية ومقاطعة منتجات المستوطنات، والاهتمام بالملف الدولي والعربي والاتفاق مع المملكة العربية السعودية على أن تتكفل بنفقات ولجان وأجور رجال القانون الدولي لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ونتائج تقرير غولدستون وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري (الصادر في التاسع من تموز/ يوليو 2004 والقاضي بهدم الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه)، ووقف إجراءات الاحتلال التعسفية بهدم البيوت ومصادرة الأراضي".
وأكد أهمية أن "يكون كل العرب في إطار المواجهة الشاملة القادمة، ولأن إسرائيل لا تستطيع أن تصمت طويلاً أمام عودة أي جهد عربي مشترك، فقد تقدم على مغامرة جديدة، ولكن رد الفعل العربي حينها لن يكون شبيهاً بعام 1967، حيث لن تسمح الصحوة العربية والخروج على الذات لسلطات الاحتلال بالتمدد والانتصار انتصاراً ساحقاً ماحقاً كما تتوقع الإدارات الصهيونية في العالم، كما لن تكون إسرائيل مطلقة اليد في أي مغامرة قادمة".
وأردف قائلاً "لم نأت برغبتنا إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وإنما هي خلاصة واقع مر، ولكن يجب أن لا نكون فلسطينياً قلعة محاصرة وأهلها متخاصمون ومتجاهلون عدوهم الأساسي، ولا يجوز تعدد الجبهات العربية واندلاع الصراعات في كل قطر، إذ لا بد من تحديد الأولويات والعمل معاً والإثبات لإسرائيل خطأ حساباتها هذه المرة بأننا شعوب وقبائل متصارعة في المنطقة، إذا استمرت في ممارساتها العدوانية".
وقال "لا يجوز أن نكرر 18 سنة من حوار الطرشان، أو اعطاء مزيد من الوقت لإسرائيل، ولا بد من التفكير بكل أشكال النضال والبدء بخطوات حتى تدفع إسرائيل كلفة ممارساتها العدوانية، وعدم تمرير الأسلوب والطريقة الإسرائيلية من دون كلفة عالية، وقد تتطور الأمور لتكون جسماً غريباً في المنطقة دون إسدال الستارة على أنها شيء عادي ومحتل".
وأكد على أن "الجانب الفلسطيني لن يلجأ إلى "مرحلة" قضايا الحل النهائي مرة أخرى إلى مرحلتين، فإسرائيل تتمنى إخراج قضيتي القدس واللاجئين من المباحثات وهذا أمر خطير، لأن الصراع بدأ من أجل اللاجئين وتفاقم من أجل القدس، ونحن لا نرى فلسطين دون القدس مثلما نؤمن بأن لا نهاية للألم والنضال دون حق العودة لمن فقدوا مسقط الرأس وشردوا بالأرض".
وأردف قائلاً "إما الدخول إلى التفاوض المباشر، أو الذهاب بالقضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن مرة أخرى وتغيير المناخات الراهنة، فلكل مرحلة فلسفتها".
وحول تردد احتمال قبول الجانب الفلسطيني بالحدود المؤقتة للدولة، قال زكي إن "الحدود المؤقتة واردة في خطة خريطة الطريق (2003)، وفي ظل عدم توازن القوى قد يراها البعض مفيدة، ولكن القيادة الفلسطينية لا تقبل بمرحلية أخرى بحدود مؤقتة، فقد دفعنا للسلام كل ما يمكن ولا بد من فصل الختام في الصراع الدامي العنيف".
وأكد "الرفض الفلسطيني للحدود المؤقتة كي لا يدخل في صحراء التيه، وتكون القضايا الجوهرية خارج النص"، مضيفاً "ليس من السهل قبول حل الدولتين، ولكن إذا كان الحل ناقصاً للقضايا الجوهرية فلا قيمة له، وبالتالي فإن الباب مفتوح أمام العودة إلى الأمم المتحدة، حيث يصبح القراران الأمميان 242 و338 لا قيمة لهما، وسيتم الرجوع إلى القرار 181 (الصادر عن الأمم المتحدة في 29/11/1947)، وهو قرار التقسيم وشهادة ميلاد إسرائيل وميلاد الدولة الفلسطينية، إضافة إلى الرجوع للقرار الأممي 3236 الذي يعطي الشعب الفلسطيني الحق في كل أشكال النضال بما فيه الكفاح المسلح، وبالتالي لا نبحث عن تدرج في المراحل وإنما بحثها مرة واحدة".
وانتقد "موقف اللامبالاة والعزوف العربي تجاه أقدس بقاع العالم"، مؤكداً بأن "الشعب الفلسطيني لن يظل مستسلماً، حيث ما يزال يمتلك الأوراق التي سيستخدمها وتمكنه من إسقاط أوراق التوت عن أي متستر بالاعتدال والسلام المزعوم".
وقال إن على "إسرائيل الاختيار في المرحلة القادمة، والإدراك بأنها ليست اللاعب الوحيد وأن هناك متغيرات في المنطقة، وفي حال استمرارها في ممارساتها العدوانية وتعنتها فسنعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاق أوسلو (1993) ومؤتمر مدريد للسلام (1991)".
وحول ما إذا كان ذلك يعني حل السلطة في ظل دعوات فلسطينية تطالب بذلك، قال إن "البناء هو الأهم، حيث نعمل على تمتين السلطة الفلسطينية والتوجه الحقيقي نحو إقامة الدولة، باعتبارها أولوية، ولكن إذا أمعنت إسرائيل في نهج إغلاق أبواب السلام، كما تفعل الآن، وسط الانحياز الأميركي لها، فحينها لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسنذهب إلى الأمم المتحدة مسلحين بسقف بداية الصراع الممثل في القرار 181 والحق بالكفاح المسلح، ومدعومين عربياً مما سيتيح هامشاً أوسع للعمل الفلسطيني".
واستبعد زكي تنفيذ سلطات الاحتلال تهديداتها للبنان وسورية، قائلاً إن "إسرائيل باتت تحسب ألف حساب لتلك الخطوة، بعدما تعلمت أن الذهاب بحرب في هذا الاتجاه ليس بنزهة، وأن الأمهات الإسرائيليات سيبكين أيضاً إذا بكت الأمهات اللبنانيات والسوريات".
غير أن هذا الموقف يختلف بالنسبة لقطاع غزة، حيث لا يستبعد القيادي في فتح قيام سلطات الاحتلال بشن عدوان جديد عليه، قائلاً إن "هذا قدرنا، فالفلسطيني بمثابة حقل تجارب السلاح الحديث ولكل المغامرات والنزق الإسرائيلي".
وحول جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة، قال إن "هناك انفراجاً في الأزمة، في ظل موقف حماس من مسألة توقيع الورقة المصرية، شريطة أن تؤخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار بعد التوقيع عليها، وهذا ما أقر به عباس حيث أرسل الأحمد كتاباً إلى حماس يتضمن الموافقة وننتظر رد حماس، وحال توقيعها على الورقة سنأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، حتى تصبح حماس شريكاً ونحل كافة المسائل بعيداً عن الترف الذي يمارس في ظل استعدادات إسرائيلية لشن عدوان جديد على غزة".
وشدد على أهمية "إيجاد حالة فلسطينية جيدة ورفع منسوب التضامن العربي، فحماس وفتح أخوة، والفلسطينيون جميعاً، من عباس حتى أحمد جبريل (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة) مستهدفون من إسرائيل، وبالتالي فإن الصراع الأساس مع المحتل".
ودعا إلى "حل الخلافات الداخلية حتى لا يتم إعفاء العرب من مسؤولياتهم تجاه جرائم الاحتلال"، في وقت أشار فيه إلى أنه "ضد التدخل العربي بالمصالحة، حيث كان الفلسطينيون هم من يحلون الصراعات والخلافات التي كانت تنشب بين بعض الدول العربية في زمن مضى، ولكنهم باتوا اليوم يحتاجون إلى من يوحدهم".
وأكد على أن "الأغلبية الساحقة من داخل حركتي فتح وحماس مع المصالحة، في ظل إجماع فلسطيني على ضرورة إنهاء الانقسام، بعدما ضاق الشعب ذرعاً باستمرار خلافات لا طعم لها"، معتبراً أن "القيادات التي لا تحسب حساباً لشعوبها كحال من يرقص في الهواء".
وأضاف "لا بد من إنهاء الخلافات على غرار ما كان يتم في السابق، فمهما كانت الخصومة تبلغ أمدها بين فصيل وآخر، غير أنهما كانا يلتقيان في آخر المطاف، وقد كان يتم الاستماع واستيعاب آراء كافة القيادات والأطياف مهما بلغت الخلافات، الأمر الذي جرى تكريسه في قمة الجزائر (1988) حينما أعلنت الدولة الفلسطينية على قاعدة التمسك بالثوابت الستة".
ودعا إلى "جلسة قد تكون "خلوة" تجمع قيادات فتح وحماس برئاسة محمود عباس كشرعية للتوافق وإنهاء الانقسام"، معرباً عن أسفه "للبقاء أسرى قانون فرق تسد وتجاهل القضايا الرئيسية، في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني".
وطالب "بالكف عن الغوص في الشعارات"، مضيفاً "نحن مع كل من يحمي الوطن ويحمل السلاح للدفاع عن الوطن، لأنه ينتصر لفكرة فتح في المقاومة، كما نقف مع كل من يتصدى ضد اللوبي الصهيوني ويعزل إسرائيل ويضعها في الزاوية".
وقال إن "هناك مؤسسات تحكم، وليس من حق أحد القبول بتسوية من دون القدس كما لا يستطيع أحد التوقيع على اتفاق سلام منقوص وبالإذعان، حيث إن أي اتفاق سلام سيخضع لاستفتاء الشعب الفلسطيني".
وأضاف "ليس كل من يقف ضد المقاومة أو ضد العمل السياسي يمثل التيار المركزي، فليرحموا الشعب الفلسطيني ويعملوا على إيجاد مقاربات وتقديم التنازل لصالح المصلحة الشعبية في ظل عدم إمكانية احتكار الوطنية والموضوعية والسياسة، فلا اختلاف بين المقاومة والعمل السياسي، حيث إن المقاومة ليست انتحاراً وإنما تحتاج إلى مناخات معينة للجوء إليها في الوقت المناسب من أجل إيقاع الكلفة العالية بالعدو وتحقق جدواها، كما أن العمل السياسي فن الممكن وليس تبادل الاتهامات، مما يتطلب ابتعاده عن الابتذال والإذعان وإيجاد الإرادة والتصميم لتجسيد الحلم استناداً إلى الثوابت".
وأكد على أن "الشعب الفلسطيني الذي عاش الشدة وصمد حتى اليوم قادر على الخروج من أزمته، انطلاقاً من مقوله قديمة لفتح تقول إن الطليعة تخرج من رحم الواقع الفاسد".
وطالب "بوقفة مراجعة وإعادة نظر، من أجل تقييم ما قدم حتى الآن وما يمكن تقديمه، وعما إذا كان المستوى من العلاقات الفلسطينية العربية يفرض الاحترام على الإدارة الأميركية، ومصالحها في المنطقة".
وحذر من أن "عدم تحقيق المصالحة مع نهاية العام الحالي سينذر بتحول فلسطين إلى قبرص، أي شمال وجنوب، وسيخلق واقعاً جديداً تضرب فيه الحالة الفلسطينية ويعفى العالم من الدولة، وسيطول الصراع بحيث لن يصل إلى حل في المدى المنظور، وبذلك يتم الارتهان إلى قوانين بعيدة عن الوطنية وعن مصالح الشعب الفلسطيني".
ونفى زكي ما تردد من بروز خلافات فلسطينية أثناء اعتقاله من سلطات الاحتلال في 28 آذار (مارس) الماضي لأربعة أيام تقريباً على خلفية قيادته مسيرة سلمية انطلقت من أمام كنيسة المهد تجاه القدس المحتلة، قائلاً "لا خلاف فلسطينيا حول إسرائيل، فالكل مع المقاومة الشعبية والمطالبة بإسقاط الجدار العنصري وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وضرورة نصرة الأسرى والدفاع عنهم وتقديم كل ما يلزم قانونياً وقضائياً وسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الأكثر تضحية، وتثبيتهم وتقوية إرادتهم في وجه الاحتلال".
وأكد على أن "اعتقاله، باعتباره أول قيادي تعتقله سلطات الاحتلال منذ 1993، سيزيده قوة وعزما بعدما نال شرف الانضمام إلى الأسرى في المعتقل، فالقائد هو الذي يسكن في عقول الشعب الفلسطيني وليس بما يتمتع به من حظوة عند الاحتلال رغم وجود العملاء"، معتبراً أن اعتقاله "رسالة إسرائيلية بأن الجميع مستهدف، مثلما أن خط المقاومة الشعبية مستهدف أيضاً".
نقلا عن صحيفة الغد