تستمر موجة شطب الشركات في الكويت أو دفعها للتصفية عبر وزارة التجارة والصناعة بسبب مخالفتها لقانوني الشركات وهيئة أسواق المال. وأثارت هذه الغربلة آراء متناقضة بشأن تطور مناخ الأعمال في البلاد.
وفقد السوق الكويتي 35 شركة مدرجة، أي خمس شركاته المدرجة تقريبا منذ إنشاء هيئة أسواق المال في 2010 حتى اليوم، من خلال الانسحابات الاختيارية وقرارات الشطب. وشطبت وزارة التجارة 134 شركة تجارية وأحالت 200 إلى النيابة العامة لعدم معرفة عناوينها.
قال وزير تجارة وصناعة الكويت الدكتور يوسف العلي "نحن أمام المخالفات التي يترتب عليها انتهاء دور الشركة كليا، إما بسبب خسارتها لكامل رأس المال أو 75 في المئة منه أو لارتكابها مخالفات جسيمة لقانون الشركات.. نعم سنستمر في شطب هذه الشركات بكل تأكيد".
تمثل الشركات المشطوبة والمنسحبة خلال السنوات الماضية نحو 16 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة البالغ عددها اليوم 200 شركة، فيما الشركات التجارية المشطوبة غير المدرجة تمثل نحو 7 في المئة من الشركات في السوق الكويتي.
وبالنظر إلى أحجام الشركات المنسحبة والمشطوبة يتضح أنها لا تتجاوز مجتمعة 3.5 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة حالياً نحو 44 مليار دينار تقريباً.
ولم يغلق قانون الشركات الباب أمام عودة الشركات المشطوبة التي تستطيع تحسين أوضاعها، فيما سعت وزارة التجارة من خلال هذا الباب إلى حماية صغار المساهمين بحكم القانون.