قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إنه لا يمكن صرف دفعة شهرية للموظفين بنسبة 50%؛ لأن وزارته تعتمد على الإيرادات المحلية بشكل أساسي.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للموظفين 200 شيكّل كلف الوزارة 6 ملايين شيكل واستفاد منها ما يزيد عن 25ألف موظف.
وأوضح الكيالي خلال حديث خاص مع وكالة "الرأي" الحكومية "أن إيرادات وزارة المالية في يونيو 2014 كانت لا تتجاوز 10ملايين شيكل وبعد انتهاء حرب 2014 بعد أن اتضح جليا للجميع أن حكومة التوافق تدير ظهرها لغزة وتستنكف عن مسؤوليتها للموظفين أو المصروفات التشغيلية للوزارات.
وبيّن أن الدفعة المالية التي تصرفها الوزارة للموظفين كانت في حدود 56 مليون شيكل وكانت تغطي العجز من خلال الحصول على تسهيلات من البنوك حتى أشهر متأخرة من عام 2015.
وأكد وصول عجز الوزارة للبنوك المحلية إلى أرقام عالية ومع زيادة الإيرادات رفعت الوزارة النسبة إلى 45% لتصل فاتورة الرواتب إلى ما يقارب 59 مليون شيكل او 60 مليون شيكل.
وأضاف الكيالي "لدينا عجز شهري يقدر حوالي بـ 15 مليون شيكل فنحن نحتاج حاليا إلى 75 مليون شيكل شهريا بينما نحن لا نحصل في أفضل الأشهر 60 مليون شيكل ونغطي العجز من خلال تسهيلات من البنوك".
وأكد وقوف وزارته في صف الموظف الأقل دخلا أكثر من الموظف الأكثر دخلا وقال "نضع أما أعينا وأمام مسؤوليتنا هؤلاء الأخوة الذين نقف معهم باستمرار وننصف بقدر ما استطعنا الموظفين الأقل دخلا لأننا نعلم أن الحد الادنى للمعيشة هو 1800 شيكل ونحن لم نصل لهذا الحد لكننا نستطيع أن نقترب منه شيئا فشيئا حسب إمكانياتنا".
وأشار إلى أن الشركات الكبيرة تتدفع للوزارة ضريبة غير مباشرة لموردين وزارة الصحة وخلافه وتخفف عن الحكومة جزء من النفقات.
وأوضح الكيالي أن من بين الحلول التي تقدمها الوزارة للموظفين توفيرها 55حافلة تنقل الموظفين من أماكن عملهم إلى أماكن سكناهم دون أن يتحمل الموظف شيكل واحد ودون ان تخصم بدل المواصلات من راتبه.
وشدد على أن وزارته تفصح عن بياناتها المالية في أكثر من ورشة عمل ولقاء مع المجلس التشريعي ومؤسسات أخرى.
ودعا الكيالي من يريد أن يطلع على البيانات بالتفصيل أن يزور الوزارة فلديها برنامج أسبوعي يوم الخميس من 8-10 صباحا اسمه "الباب المفتوح".