أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، حكما نهائيا بعزل 15 قاضيا بتهمة الانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، المعروفين إعلاميا بقضاة "بيان رابعة" والمتهمين بالانخراط في العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ويعتبر الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، لكون أنه سبق للقضاة المعزولين التقدم بطعن على قرار سابق تم رفضه اليوم الاثنين، في الوقت الذي قرر فيه المجلس مد أجل الحكم على 55 قاضيا آخرين في واقعة التوقيع على "بيان رابعة" إلى جلسة 28 آذار/مارس الجاري.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في تشرين أول/أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.
كما قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة في 14 آذار/مارس الجاري، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى "الصلاحية" (أي المعاش المبكر)، فيما برّأ آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى "الصلاحية" يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قرار إيقافه، وهو ما تم اليوم.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون في نيسان/إبريل الماضي، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.
وانتقد ناشطون مصريون على مواقع التواصل عزل ما سمّوهم "قضاة من اجل مرسي راحوا قطر"، وطالبوا بعزل "قضاة من أجل الزند راحوا الامارات"، مشيرين لتدخل قضاة وزير العدل السابق أحمد الزند في السياسة أيضا ومطالبة الزند نفسه أمريكا بالتدخل.
وكان تصريح الزند الشهير في "نادى القضاة" نيسان/إبريل 2013 المطالب بتدخل أوباما رئيس الولايات المتحدة في شؤون مصر، بدعوي إنقاذها من الدكتور محمد مرسى (أول رئيس مدنى منتخب)، حجة للمطالبين بعزله حينئذ بدعوي حديثه في السياسة ومطالبته جهة أجنبية التدخل في الشأن المصري ما اعتبروه خيانة ودعوة للتدخل الامريكي.