أظهر تقرير رسمي، أن استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج البلاد حتى نهاية الربع الأخير من العام 2015، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الداخل، بقيمة بلغت 899 مليون دولار أمريكي.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (هيئة حكومية)، فقد بلغ إجمالي قيمة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج نحو 5.855 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي.

وتوزعت الاستثمارات الفلسطينية في الخارج بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6 في المائة، واستثمارات حافظة 18.5 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65.6 في المائة، وأصول احتياطية 9.9 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات المحلية الفلسطينية في الخارج.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 4.956 مليار دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.1 في المائة، واستثمارات حافظة 16.6في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.3 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك، ما نسبته 35.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني 1.649 مليار دولار أمريكي، توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64.9 في المائة، وقطاع البنوك 32.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) 3 في المائة.

وتشكل قيمة الدين العام الخارجي الفلسطيني، نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2015.

المصدر: وكالات