أعلنت تونس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، التي أعلنتها بعد سلسلة هجمات في 2015 وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية -في بيان مقتضب- أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر بعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارئ ثلاثة أشهر اعتبارا من 23 مارس/آذار الجاري.
وكانت الرئاسة التونسية فرضت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، كما فرضت حظر تجول ليلي بعد حادثة "تفجير انتحاري" لحافلة للحرس الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، أسفر عن مقتل 12 من العناصر الأمنية وجرح 17 آخرين، إضافة إلى مقتل "الانتحاري" نفسه.
ومدد الرئيس السبسي في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ لمدة شهرين آخرين، قبل أن يمددها شهرا آخر في فبراير/شباط.
وسبق لتونس أن فرضت حالة الطوارئ في الرابع من يوليو/تموز 2015 إثر الهجوم على فندق سوسة، ورفعته في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل ذلك خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولم ترفع إلا في مارس/آذار 2014.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة، كفرض حظر تجول على الأفراد والعربات، ومنع الإضرابات العمّالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
الجزيرة نت