تستمر سلطات الاحتلال في سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بهدف إفراغ المدينة من المواطنين الفلسطينيين، وإحكام السيطرة عليها.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه وعقب إبعاد 17 مقدسياً أمس عن المسجد الأقصى (بعضهم شمل إبعاده عن البلدة القديمة أيضاً)، تم إصدار قرار بإبعاد الشاب حمزة ملحس (21 عاماً) عن مدينة القدس المحتلة لمدة أربعة شهور، وهو من سكان حي "باب حطة" في البلدة القديمة.
وقال ملحس، إن قوات الاحتلال اعتقلته عند "باب الساهرة،" واقتادته إلى مركز شرطة “القشلة” في باب الخليل، ليتسلّم قراراً جاهزاً من أحد الضبّاط بإبعاده عن مدينة القدس.
وأضاف أن القرار بأمر من مخابرات الاحتلال، "حيث يُمنع وجودي في القدس من تاريخ (27|3) الجاري، وحتى (21|7)"، مشيراً إلى أن الضابط طلب منه مغادرة القدس فورا، وقبل أربعة أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.
وأكّد ملحس بأنه لن يخرج من القدس، ولن يترك منزله في البلدة القديمة، مع علمه بأن القرار سيؤدي به إلى الاعتقال، على غرار المقدسيّين سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح اللذين اعتُقلا في السادس من شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بتهمة مخالفتهما أمرًا عسكريًّا بإبعادهما عن القدس لمدة ستة شهور، وما زالا موقوفيْن.
وتعقيباً على سلسلة قرارات الإبعاد، قال رئيس "لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين" أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال تحاول حسم قضية المسجد الأقصى بمزيد من الإجراءات الظالمة، وتجديد قرارات الإبعاد سواء عن المسجد الأقصى أو القدس.
وأضاف أن الاحتلال يطوّع كل القوانين للسيطرة على مفاصل الحياة في مدينة القدس، ليجد المقدسي نفسه وحيداً في مواجهة المحتل.