كشف أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة، عن تقديمهم لكافة الضمانات المتعلقة بإدخال الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وربط القطاع بخط 161، وكل ما له علاقة بتحسين واقع الكهرباء في القطاع.
وقال أبو العمرين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن الطاقة قدمت الضمانات عن طريق أطراف دولية خلال سنوات عديدة من التفاوض، وتم الموافقة عليها جميعًا، إلا أن الاحتلال اشترط التقدم بطلب رسمي من رئاسة السلطة وهي التي رفضتها.
وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أكدّت أن رئيس السلطة محمود عباس رفض المقترحات "الإسرائيلية" بشأن ربط غزة في خط 161 وإمداد خط غاز لكهرباء القطاع رغم تبرع قطر بقيمة مشروع التركيب وقيمته 25 مليون دولار.
فيما قال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء، إن السلطة بحاجة إلى ضمانات كي توافق على المشاريع.
ونفى أبو العمرين ادعاء سلطة رام الله عدم وجود ضمانات من طرف الطاقة بغزة، مؤكدّا أن الادعاءات هي حجة تتذرع بها لتبرير هذه الجريمة.
وأكدّ أن السلطة هي التي تقف ضد تنفيذ هذه المشاريع التي من شأنها أن تحسن واقع الكهرباء في غزة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن وزارة المالية في حكومة رامي الحمد الله بالضفة، تصر على فرض نصف ضريبة "البلو"، متسائلًا "كيف تتخذ الحكومة قرارًا بفرض الضريبة على نفسها"؟!
وأكد أبو العمرين أن الاتصالات لا تزال جارية مع الفصائل والشخصيات للضغط على وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هذه الاتصالات لم تفض لحل بعد.
وحذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، من خطورة استمرار، فرض ضريبة الـ"بلو" على وقود الكهرباء دون أي مبرر مخالفةً بذلك قرارات مجلس الوزراء حول إعفاء سلطة الطاقة من ضريبة الـ "بلو" كما كان معمولاً به طوال الأشهر الماضية.
وأكدّت الطاقة أنّ الوزارة تفرض نصف ضريبة "البلو"، مما يكبّدها تكاليف باهظة تصل لـحوالي 9 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً، في استنزافٍ عميق لموارد شركة التوزيع وهو ما ينعكس سلباً على تشغيل المحطة وخدمة الكهرباء للجمهور.
وأوضحت أن "استمرار ذلك سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود وبالتالي توقفها في أي وقت، وتتحمل وزارة المالية كامل المسؤولية عن ذلك"، وفق قولها.
وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية للضغط نحو وقف هذه الإجراءات غير المسؤولة من طرف وزارة المالية، وتجنيب القطاع مزيداً من الأزمات.