تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تصدير أزماتها وخلاف أحزابها اليمينية نحو الفلسطينيين من خلال فرض إجراءات وقرارات لإخماد لهيب الانتفاضة المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.
آخر تلك القرارات العقابية التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية هي إبعاد أهالي منفذي العمليات إلى قطاع غزة والذي نال موافقة المستشارين القانونيين عليه، ومن المقرر أن تعقد الكنيست الاسرائيلي جلسة من أجل تسريع الاجراءات لتمرير مشروع هذا القانون.
وتبقى عدة تساؤلات مطروحة، هل ستوافق الكنيست الاسرائيلي على تسريع الاجراءات؟ وما هي تبعات القرار في حال أقرته رسميا وبدأت بإبعاد الأهالي؟
ومن الواضح أن تلك القرارات والإعلان عن تسريع الاجراءات تأتي في إطار المناكفات والمزاودات بين اليمين المتطرف، وفق مراقبين.
تصاعد الانتفاضة
المختص في الشأن الاسرائيلي علاء خضر، استبعد أن يصادق الكنيست الاسرائيلي على تسريع اجراءات ابعاد العائلات، لاسيما في ظل تصاعد وتيرة الانتفاضة من جهة، وعجز الاحتلال عن صدها من جهة أخرى.
وتوّقع خضر خلال حديثه لـ "الرسالة نت"، أن يلجأ الكنيست الاسرائيلي إلى قانون إبعاد العائلات إلى مناطق أخرى في الضفة المحتلة، في حال عدم موافقته على ابعادهم إلى قطاع غزة.
وبحسب خضر، فإن القانون يمر بثلاث قراءات قبل المصادقة النهائية عليه، ثم يكون هناك رأي قضائي، مستبعدا أن يتم الموافقة عليه في القراءات الثلاث.
ومن المعلوم أن هناك تيارات يمينية متطرفة داخل الكنيست تتصارع فيما بينها، وتحاول كل منها اظهار وطنيتها من خلال التصعيد ضد الفلسطينيين.
وكان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، قد هاجم في تصريحات سابقة، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون، واتهمهم بالعجز عن صد الانتفاضة، وعدم مقدرتهم على القيام بإجراءات رادعة ضد الفلسطينيين.
ومن المؤكد أن تلك التصريحات والمناكفات تنعكس سلبا على الفلسطينيين من خلال اتخاذ اجراءات قاسية ضدهم، والتي من الممكن أن يكون أحدها ابعاد اهالي منفذي العمليات إلى غزة، وفق خضر.
شرعنة القوانين
وعلى خلاف ذلك، فإن الكاتب والمختص في الشأن الاسرائيلي مأمون أبو عامر، توّقع أن يوافق الكنيست الاسرائيلي على تسريع تنفيذ القانون، مستدلا على ذلك بأن اسرائيل تبحث عن القوانين وتحاول شرعنتها بشتى السبل.
وقال أبو عامر "إن الاحتلال يستطيع أن ينفذ هذا القرار ميدانيا، كونه يحتل الضفة بشكل كامل"، لكنه استدرك "أن تنفيذه سيكلف اسرائيل ثمنا كبيرا، وسيؤدي إلى تصعيد الانتفاضة وزيادة العمليات بدلا من ردعها".
وبالعودة إلى خضر، فإنه أكد أن المجتمع الدولي سيكون له رأي آخر في حال اقدمت اسرائيل على تنفيذه، لكن اسرائيل تجدد مبررات لإرضائه، من أجل الموافقة عليه.
وأوضح أن حكومة نتنياهو ليست معنية بجلب مزيد من الضغط الدبلوماسي عليها، في الفترة الحالية، خاصة أنها تعيش عزلة دبلوماسية، متوقعا أن تبقى على حالها إلى حين اجراء انتخابات امريكية جديدة.
فيما أكد أبو عامر أن اسرائيل ستجد لنفسها غطاء سياسيا أمام المجتمع الدولي، لذلك لن تجد صعوبة في تنفيذه، مشيرا إلى أن اسرائيل فضحت نفسها من خلال ارتكابها جرائم بحق الفلسطينيين وستفضح نفسها أكثر في حال أقرت هذا القرار.