أكد أحمد الشنطي مدير عام الادارة العامة للبترول في وزارة المالية أن كميات الغاز الواردة للقطاع تكفي الاحتياجات بالحد الأدنى، مشيراً الى أن تحسنا ملحوظا سوف يطرأ على الكميات الواردة في حال فتح خط عمل جديد.
وقال الشنطي في لقاء نظمته الادارة العامة للبترول مع اصحاب شركات البترول والغاز، إنه لابد من وضع آلية لتنظيم تعامل شركات البترول مع موزعي الغاز، موضحاً أنه تم عمل تراخيص للموزعين لحصرهم مع منح بعض التسهيلات لبعض الموزعين.
وفيما يتعلق بتصفير النسب الخاصة بكميات الوقود المتاحة لكل شركة، أشار الشنطي إلى تصفير النسب بالتوافق مع لجنة الغاز المختصة اعتباراً من تاريخ 21 اذار –مارس الجاري.
ودعا الى تشكيل لجنة لدمج الشركات خارج النسبة والتوافق على تحديد نسبة جديدة يتم من خلالها ادخال هذه الشركات في نظام النسب حسب كميات الغاز الواردة، مبيناً انه لن يتم منح أي محطة جديدة تراخيص، وفتح باب منح الترخيص مرهون بمدى زيادة الكميات الواردة لقطاع غزة من الغاز.