قدر تقرير صادر عن البنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار بسبب القيود "الإسرائيلية".
وجاء في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية" أن خسائر المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون دولار، باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تحصّل، وتشكل نسبتها 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعطل قطاع الاتصالات بسبب سنوات من التأخير في مد شبكات الجيل الثالث (3G)، وتواجد شركات "إسرائيلية" تعمل بدون ترخيص في السوق الفلسطينية، والقيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد المعدات.
ووقعت فلسطين عبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى نهاية العام الماضي اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي يسمح الأخير بموجبه بتشغيل ترددات الجيل الثالث (3G) للاتصالات في الأراضي الفلسطينية.
وتحجب "إسرائيل" منذ عام 2006 ترددات الجيل الثالث (3G) عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين وعددها شركتان تعملان بنظام (2G)، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية ترددات (4G).
وقال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن في التقرير "لدى قطاع الاتصالات الفلسطيني القدرة على دعم الاقتصاد وخلق الوظائف، خاصة بعد أن بلغت نسبة البطالة 26٪، ولكي يحدث ذلك ينبغي على الشركات الفلسطينية أن تتمكن من الحصول على نفس الموارد التي تحصل عليها جاراتها، في إشارة إلى الشركات الإسرائيلية".
وتستحوذ الشركات الإسرائيلية غير المرخصة على أكثر من 20% من حجم سوق الضفة الغربية، وفق التقرير الدولي.
وتعجز شركات الاتصالات في فلسطين عن العمل في 60٪ من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل الشركات الفلسطينية بالحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.
وكالة الأناضول