يستمر تعنّت وزارة المالية في رام الله بفرضها ضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، رغم قرار حكومة الحمد الله نهاية العام الماضي بتجميدها، لتقل بذلك كمية الوقود التي تستطيع سلطة الطاقة شراءها، وبالتالي زيادة ساعات قطع الكهرباء عن الغزيين.
ولم تكتفِ السلطة في رام الله بتعطيلها لتنفيذ مشروع إمداد قطاع غزة بخط كهرباء(إسرائيلي) المعروف بـ 161، والذي من شأنه أن يمد غزة بـ 100 ميجا وات؛ مما سيخفف الأزمة بشكل ملحوظ، وهذا ما كشفته القناة الثانية "الإسرائيلية" مؤخراً أن رئيس السلطة محمود عباس يرفض بشدة تنفيذ المشروع.
وفي هذا الشأن، يختفي حضور وزراء قطاع غزة في حكومة الحمد الله، والذين من المفترض أن يشكلوا ضاغطا في جلسات الحكومة في سبيل تحسين جدول الكهرباء وليس إعفاء وقود المحطة من الضريبة، مما يظهر ضعفا واضحا في أدائهم.
ومن الواضح أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف أزمة الكهرباء قد فشلت في تحقيق إنجاز ملموس بإعفاء كامل لوقود المحطة، رغم نداءاتها المتكررة لحكومة الحمد الله، واجتماعاتها بوزراء الحكومة في غزة، دون أي نتيجة تذكر، إذ أن مجلس الوزراء تجاهل بيانهم في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي.
وفي المقابل، تتصدر وزارة المالية في رام الله الأزمة، من خلال رفضها تطبيق قرار الحكومة القاضي بإعفاء وقود محطة غزة من ضريبة "البلو"، بينما لا تجد سلطة الطاقة بغزة مفرا من دفع الضريبة التي بلغت في شهر مارس الحالي 54%، ما قيمته 9 ملايين شيكل.
وبحسب سلطة الطاقة، فإن المبلغ الذي يدفع شهريا للضريبة، من شأنه أن يساهم في تشغيل المولد الثالث في المحطة، وعليه تتحسن جداول توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، خصوصاً "وأننا مقبلين على فصل الصيف".
وتحاول السلطة في رام الله التهرب من تحمل المسؤولية، بحديثها عن تذبذب الجباية في قطاع غزة، والذي من شأنه أن يُخل في المبالغ المحولة لرام الله لشراء الوقود اللازم للمحطة، وهذا ما تنفيه سلطة الطاقة في غزة عبر تحويلها المبالغ المطلوبة أولا بأول.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء في القطاع؛ مما أحدث إرباكا واضحا في جداول توزيع الكهرباء.
وفي تفاصيل ذلك، قال أحمد أبو العمرين رئيس مركز المعلومات في سلطة الطاقة بغزة: إن استمرار فرض ضريبة البلو يُنذر بالعودة لأزمة الإرباكات في جداول الكهرباء، وبالتالي الرجوع لبرنامج 6 ساعات وصل في مقابل 12 قطع".
وأكد أن سلطة الطاقة تحول المبالغ المالية أولا بأول، دون تأخير، إلا أن وزارة المالية بدأت في العودة إلى الضريبة منذ مطلع العام بالتدريج، رغم قرار الحكومة بتجميدها، إلى أن وصلت 54 % في شهر مارس، مشيراً إلى أنه مع مرور الأيام نحو فصل الصيف تزداد أحمال الكهرباء، داعيا إلى ضرورة تدخل الأطراف المعنية كافة؛ لتدارك الأزمة، وإيقاف فرض ضريبة "البلو" على وقود المحطة بأسرع وقت ممكن.
ومما لا يمكن إخفاؤه أن تلاعب سلطة رام الله في أزمة الكهرباء لا ينفك عن توجه عام لديها، ينص على إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة، واستمرار معاناة أهله بشتى الوسائل الممكنة، وهذا ما يظهر جليا من تقصير الحكومة في معالجة أزمات غزة منذ توليها شهر يونيو 2014.