قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة، إن الاحتلال يتحمل تبعات منع دخول الاسمنت في ظروف هي الاشد احتياجا للمواطن، لإعمار ما دمره في حروبه الأخيرة.
وشدد عويضة في تصريح صحفي، أمس الجمعة، على أن الوزارة تراقب كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت وقد بذلت الوزارة جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة.
ونبّه إلى أنه لم تسجل اي مخالفة على الوزارة بتصرفها للاسمنت خارج النظام المتعارف عليه.
وقال: "إن وزارة الاقتصاد كانت وما زالت وستبقي رافعة إيجابية لحماية المستهلك من خلال القوانين والانظمة المعمول بها".
