رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية، واصفة قراره بأنه "غير قانوني".
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن حماس تعد القرار إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".
وأكد أن استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، مشدداً على أن أي قرارات عليا -مثل تشكيل المحكمة الدستورية- يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن معظم أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها "محكمة حزبية"، منبهاً إلى أن هذا الأمر يناقض القانون الذي ينص على ضرورة "عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أصدر، أمس الأحد، قرارا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الوطن، حسبما أفادت وكالة "وفا" الرسمية للأنباء.
وبحسب المستشار القانوني حسن العوري، فإن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وتتشكل المحكمة الدستورية العليا على النحو الآتي:
السيد/ محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيساً
السيد/ أسعد بطرس سعيد مبارك نائباً للرئيس
السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر عضواً
السيد/ فتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي عضواً
السيد/ فتحي حمودة أبو سرور عضواً
السيد/ حاتم عباس محمد صلاح الدين عضواً
السيد/ رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش عضواً
السيد/ عدنان مطلق محمود أبو ليلى عضواً
السيد/ فواز تيسير فؤاد صايمة عضواً