تتواصل حالة الجدل حول مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية في ظل الغموض الذي يكتنف بعض تفاصيلها، خاصة في ظل تساؤلات المواطنين حول قضية تسوية مستحقاتهم المالية وطبيعة مشاركتهم في حصص المشاريع الإسكانية.
وقد حسم رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة والمكلف برئاسة لجنة المشاريع الإسكانية إبراهيم رضوان، الجدل القائم حول التفاصيل المتعلقة بها وآخر التطورات التي وصلت إليها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع نهاية الشهر الجاري.
وقال رضوان في تصريح خاص بـ"الرسالة": إنّ عدد المشتركين في المرحلة الأولى 15.300 موظف، تمكن 13 ألف موظف من بينهم تشكيل جمعيات إسكانية لهذه اللحظة، أي حوالي 86% من مجمل الموظفين المسجلين". وأشار إلى أن لجنة الأراضي تبحث زيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، وذلك بعد زيادة عشرة في المئة على مستحقات الموظفين، مضيفًا "نحتاج إلى طرح مساحات أراضي جديدة".
تفاصيل المشروع
وبيّن رضوان أن المرحلة الثانية لمن لم يسجل من الموظفين ستتمتع بنفس الامتيازات وذات الشروط، وسيتم طرح أراض جديدة لها، مبينّا أنها ستبدأ في الأول من مايو المقبل وستنتهي في غضون ثلاثة أشهر. ونبه إلى أنه تقرر زيادة 10 % لكل موظف على مستحقاته المالية، كي يتسنى له المشاركة في الجمعيات الإسكانية.
وقال إنّه تم تعديل معايير تخصيص أراضي الجمعيات الإسكانية، بحيث يصبح الحد الأدنى في القسيمة هو (50) متر على أن يتم التخصيص بزيادة مضاعفات المتر الواحد، موضحًا أن الموظف سيتمكن من شراء أجزاء من حصّة السهم. وأشار رضوان إلى أنه تقرر تمديد المشاركة في تشكيل الجمعيات لـ14-4-2016، مبينًا أن القرعة سيتم إجراؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وأوضح رئيس سلطة الأراضي أن مشروع الجمعيات الإسكانية سينتهي بتسليم الأراضي وتمليكها للمواطنين، لتبدأ بعدها مشاريع الإسكان والبناء، منبهًا إلى وجود اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة لإدخال الاسمنت لمن يرغب من المواطنين بالبناء.
تم تشكيل لجنة تظلمات ولجنة أخرى لضبط عملية بيع الاراضي
وحول إمكانية تصرف الموظف في حصته، أكدّ أنه تم السماح للمشتركين تملك أكثر من حصة وأجزاء من الحصص كذلك، ولكن في جمعية إسكانية واحدة فقط، مؤكدًا أنه سيكون متاحا لأي مواطن التصرف في حقه ولكن ضمن التوافق مع شركائه في الجمعية الإسكانية.
أمّا عن الموظفين الذين لا يرغبون في التسجيل بمشاريع الأراضي الإسكانية، فقال: "إن مستحقاتهم ستبقى محفوظة، ولكن لا يوجد أي مشاريع أخرى مطروحة لهذه اللحظة". وبين أن مرحلة تحديد الأراضي ستبدأ مطلع الشهر المقبل ليتم بعد ذلك عملية تسليمها للمشتركين، وفقًا للقرعة التي ستجرى.
ولفت إلى أنه تم وضع شرط أن يمتلك الموظف ثمن 50 مترا، على الأقل للمشاركة، وذلك لضبط عملية التسجيل بهذا المشروع. وفيما يتعلق ببيع الحصص، فأكدّ أنه سيتم تشكيل لجنة للتشديد على أسعار الحصص، وعدم التهاون في الأسعار، داعيًا المشتركين إلى التأني وعدم بيع حصصهم والحفاظ عليها.
وأضاف رضوان "سنتواصل مع الجهات المعنية كوزارتي الاقتصاد والداخلية من أجل وضع آلية ضبط لأسعار بيع الأراضي بما يمنع المواطنين من بيع الأراضي بسعر مخفض، وأن يتم مراعاة ضبط عملية بيع الأراضي لحماية الموظف من الاستغلال". وقال إنه "لن يشترط البناء الفوري في الجمعيات الإسكانية، ولكن لن يسمح ببناء أي مشروع آخر غير المشاريع الإسكانية على هذه الأراضي".
ولفت إلى أنه "سيتم إزالة برك "المياه العادمة" شمال القطاع إلى منطقة شرق قطاع غزة، وسيتم تسوية مساحة الأراضي التي تم تخصيصها في هذه المنطقة. وأوضح أن المناطق التي تم اختيارها هي (الفردوس والبستان شمال القطاع-الربوة وجحر الديك وسط القطاع-مشاريع اسكانية بخانيونس ورفح)، نافيًا وضع تسعيرات للأراضي لهذه اللحظة، مشيرًا إلى أن تخصيص منطقة "الموفنبيك"-المشتل_، وأن غرب غزة "لا تزال تحت الدراسة".
النقابة: تواصل المساعي مع البنوك لـتخفيض قيمة ربح "المرابحات"
وبيّن أن تنظيم البنية التحتية للمناطق التي يتم اختيارها للجمعيات الإسكانية، ستبدأ بعد الانتهاء من المشروع تمامًا، موضحاً أن مشروع الجمعيات الإسكانية من شأنه تسوية مستحقات للموظفين بلغت حوالي 150 مليون دولار.
وحول مصير المشروع في ظل الحديث عن مصالحة بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكدّ رضوان أن "المشروع سيستمر وليس في الحسبان التراجع عنه، وعندما يتم انجاز المصالحة وتشكيل الحكومة فلكل حادث حديث"، وفق قوله.
وشدد على أن إنهاء مستحقات الموظفين هو حق لهم، لا يمكن التنازل عنه، وليس ثمة ما يعيق عملية استكمال هذا المشروع.
ونبه إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية للبحث في اعتراضات المشتركين، وسيتم تفعيلها فور تسليم الأراضي، للاستماع إلى أي شكاوي تتعلق بالمواطنين، موضحًا أنها تتكون من لجان متخصصة في (الهندسة - العقارية - القانونية)، وسيكون الباب مفتوحا لكل من يشعر بالتظلم في عملية التطبيق.
ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج سنويًا لحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنويًا كزيادة طبيعية في عدد السكان، فضلا عما خلفته الحروب من تدمير للمنازل ما فاقم أزمة السكن.
تسوية البنوك
وفيما يتعلق بتسوية مستحقات البنوك، أكدّ أن لجنة الأراضي لم تصل لحل مع المصارف البنكية حول تسوية المستحقات، وترك الأمر بين الموظف والبنك لتسوية مستحقاته معها. وهنا يؤكد خليل الزيان المتحدث باسم نقابة الموظفين، أنه تم الاتفاق على رفع 10% على مستحقات الموظفين، لتجاوز عقبة منع الموظف من الاستفادة ببقية مستحقاته المالية التي تتبقى له عند تسوية قرضه، وقال: "إن النقابة تتابع القضية بكافة تفاصيلها مع البنوك". وأشار الزيان إلى وجود مباحثات لتخفيض قيمة الربح التي أخذتها البنوك من المقترضين اعتمادًا على طول فترة المرابحة.