صنفت تسريبات صحفية عرفت مؤخرًا باسم "وثائق بنما" نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى ضمن 72 رئيس دولة ومسئولاً نافذًا متهمًا بـ"نهب أموال بلادهم".
وقال الموقع الإلكتروني لـ "وثائق بنما" إن مصطفى يُعد من أهم الشخصيات الفلسطينية اقتصاديًا، وفق الوثائق السرية التي هُربت من مكتب محاماة في بنما يُدعى "موساك فونسيكا"، حيث تتعلق تلك التسريبات بحسابات مصرفية خارجية لرؤساء الدول وشخصيات سياسية واقتصادية نافذة.
ومحمد مصطفى أحد المقربين للرئيس محمود عباس منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وتولى مركز عليا منها رئيس صندوق الاستثمار، ونائب سابق لرئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله استلم خلالها مسئولية ملف إعمار قطاع غزة، ومن ثم استقال من منصبه هذا بعد خلافات مع الحمد الله.
كما أظهر التسريب الصحفي صورةً لجواز سفره الأردني وأخرى لرسالة بعنوان بـ "الموافقة على التصرف".
وقال التسريب إن "أكثر من 11 مليون وثيقة المسربة، تناولت شخصيات يستخدمون شركات وحسابات في الخارج لتسهيل الرشوة وصفقات الأسلحة والتهرب الضريبي والاحتيال المالي وتهريب المخدرات".
ولم يكشف الموقع قيمة الأموال التي تداول بها مصطفى أو التعاملات المصرفية التي أجراها وفقاً لأكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة.
يشار إلى أن الوثائق تحدثت عن 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
وتضم الوثائق رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
كما يضم التسريب على 11.5 مليون وثيقة وصفته صحيفة الجارديان بـ"رابع أكبر مكتب محاماة في العالم".
وتأسست الشركة الفلسطينية العربية للاستثمار "ايبك" التي يترأسها مصطفى وهي الذراع الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشركة مساهمة خصوصية في العام 1994 وسجلت في جزر "فيرجن" البريطانية.
وفي العام 1996 تم تسجيلها في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية، وأسسها رجال أعمال سعوديين وفلسطينيين لتعتبر قناة الأموال والاستثمارات من العالم العربي إلى فلسطين، في يوليو 2013 غيَر مدير "ايبك القابضة" صفتها القانونية إلى شركة مساهمة عامة أجنبية، وفي مارس 2014 تم إدراج أسهمها في بورصة فلسطين للتداول.
ويعد صندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثماري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبلغ صافي دخل الصندوق 44 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب 36.7 مليون دولارًا، وجاء هذا في تقرير الصندوق للعام 2014..
ويضم الصندوق برامج ومشاريع تابعة له في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل: الوطنية موبايل وفندق الجراند بارك برام الله وضاحية الريحان برام الله ومشروع غاز غزة وفلسطين للصناعات الغذائية بغزة والشركة الفلسطينية لتوليد الكهرباء –غزة.
