قرّرت ما تُسمّى "محكمة العدل العليا" في القدس النظر في الالتماس الذي قدّمته عائلات ذوي الشهداء المحتجزين يوم 17 آذار/مارس الماضي أمام هيئة من ثلاثة قضاة، وعيّنت موعد الجلسة ليوم 18 نيسان/أبريل الجاري.
وفي بيان صحفيّ صادر عن ذوي الشهداء المحتجزين أوضحوا فيه أن رد شرطة الاحتلال على هذا الالتماس يحيل القرار إلى المستوى السياسيّ، ويشير إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في الالتماس.
وترى عائلات الشهداء أن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونيّة عن قضيّة احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينيّ .
وأكد البيان على البعد الإنساني والقانوني لهذه القضية، وعلى أنّ محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيليّة إحالتها إلى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعيّة على عائلات الشهداء.
وأوضح ذوي الشهداء المحتجزين في بيانهم على أن قرار رئيس حكومة الاحتلال عدم تسليم الجثامين والذي صدر بعد تقديم الالتماس وعلى نحو غير مسبوق يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات.
ودعا بيان ذوي الشهداء المستوى السياسي الفلسطيني إلى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار رئيس حكومة الاحتلال بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور
كما وجه دعوة إلى المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائلات الشهداء من خلال حشد وتوحيد الإمكانيات والكفاءات القانونية وتوضيح انتهاكات الاحتلال الحقوقيّة جرّاء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة في التاريخ المذكور.
وطالب البيان الفعاليات الشعبية إلى التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة وذلك للتأثير على الرأي العام ، بالإضافة إلى تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.
وفي نهاية البيان طالب ذوي الشهداء المحتجزين الإعلام الفلسطيني باستضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب وأجانب لتناول هذا الموضوع إنسانيا وقانونيًا وفضح إسرائيل محليًا ودوليًا وإحراجها قبل موعد الجلسة في التاريخ المذكور ، بالإضافة إلى التواجد الشعبي والإعلامي في يوم انعقاد الجلسة وذلك لتبيان أهمية هذه القضية وأبعادها الإنسانية.
وختمت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيليّة منذ بداية انتفاضة القدس بيانهم بعبارة " قضيّتنا عادلة والنصر حليفنا "