نفت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة التصريحات "الإسرائيلية" حول مصادرة حركة حماس لكميات كبيرة من الاسمنت الداخل لقطاع غزة والتي تسببت بوقف توريده.
وأكّد عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لديها كشوفات كاملة تُثبت أين ذهبت جميع كميات الأسمنت التي وردت لغزة.
وكان الاحتلال "الإسرائيلي" قد أعلن عن وقف إمداد قطاع غزة بالأسمنت، بزعم تسريبه إلى أيدي حركة حماس واستخدامه في بناء الأنفاق، وأن المعلومات تفيد بوصول المواد لحماس، وتقييم "إسرائيل" بأنها تستخدم الأسمنت لبناء الأنفاق.
وقال عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، في تصريحات لـ "الرسالة نت"، مساء اليوم الثلاثاء: "نتحدى الاحتلال أن يثبت أن كيس اسمنت واحد خرج من مراكز التوزيع داخل القطاع إلى غير المواطنين المستفيدين من برنامج التوزيع، ولغير هدف إعادة الإعمار".
وأوضح أن كل كميات الاسمنت تدخل مباشرة إلى مراكز التوزيع، والمراقبة بالكاميرات التي ترتبط مع المخابرات الإسرائيلية، داعياً الاحتلال إلى مراقبة تسجيلات الكاميرات ليتأكد أن الكميات لم تذهب إلى حماس.
وشدد على رفض الحكومة في قطاع غزة لآلية "روبرت سيري" منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي يتم وفقها إدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، والتي أقرّتها الأمم المتحدة بمباركة عدد من الدول، لافتاً إلى أنها "تُعيق الإعمار الحقيقي للقطاع".
وأشار الباز إلى أن الاسمنت الذي دخل غزة هو 400 ألف طن، من أصل 2 مليون، وتم إعمار الثلث فقط رغم مرور عامين على إقرار الآلية، مضيفاً: "استمرار الأمر بهذا الشكل يعني أننا نحتاج سنوات طويلة للانتهاء من عملية الإعمار".
وأعرب عن استغرابه أن يكون الطن الواحد من الاسمنت داخل قطاع غزة بسعر 600 دولار، في حين أن سعره الحقيقي هو 100 دولار فقط، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة تعمّد الاحتلال تقليص الكميات الواردة، بالتزامن مع حاجة المواطنين لإعادة إعمار منازلهم المدمرة.
ونقلت المصادر العبرية عن منسق أعمال أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، قوله إن "إسرائيل" قررت إيقاف نقل حصص الأسمنت إلى قطاع غزة، حتى يتم حل المسألة والتحقق من أن الأسمنت لا يتسرب إلى أيدي حركة حماس.
وأشار مردخاي إلى وجود آلية تنسيق مشتركة بين "إسرائيل" والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لمراقبة البضائع التي تدخل غزة.
ولا يشمل قرار الاحتلال بوقف توريد الاسمنت المُخصص للقطاع العام، الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة.