غزة – الرسالة نت
حذرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني من مغبة التعرض للقافلة البحرية التي تحمل أهدافاً إنسانية بحتة بأي سوء أو أذى، مؤكدةً أن منع السفن المحملة بالمواد الإغاثية من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأدان د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي عقده وعدد من النواب في ميناء غزة صباح الاثنين نوايا وتوجهات حكومة الاحتلال وجيشها التي أفصحت في غير مرة عن قرارها بمنع وصول أسطول الحرية إلى غزة، والعمل على استخدام كل الوسائل ومن بينها القوة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد د.بحر أن التعرض لأسطول الحرية بأي شكل كان هو امتداد للعدوان الصهيوني الشامل المفروض على شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، ومحاولة للاستمرار في خنق غزة وقتل أهلها وإطالة أمد المعاناة التي تواجهها دون أي تدخل خارجي.
وطالب بحر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل السريع لإيقاف الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وكبح النوايا الصهيونية المفضوحة للاعتداء على أسطول الحرية، داعيا إياه للعمل الجاد على كسر الحصار عن غزة، والانسجام مع حقوق شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال وفق ما تؤكده الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ودعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الهيئات والمنظمات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية الداعمة لشعبنا والمؤازرة لقضيته إلى شحذ كافة جهودها من أجل توفير الحماية الإعلامية والغطاء القانوني لأسطول الحرية الوافد.
وأكد بحر أن مزاعم وادعاءات الاحتلال حول عدم تعرض قطاع غزة للحصار، وعدم حاجته للمعونات الإنسانية والإغاثية هي محض أكاذيب وأراجيف يُقصد بها تضليل الرأي العام الدولي ليكون مبررا للاعتداء على أسطول الحرية ورجالاته الأفذاذ.
وطالب بضرورة العمل على إطلاق حملة إعلامية منظمة في مواجهة الزيف والدجل الإعلامي الصهيوني لفضح وتعرية كافة نوايا ومخططات الاحتلال، فضلاً عن إطلاق موجة من الدعاوى القانونية ضد الاحتلال على امتداد العالم بأسره، بغية محاصرة الاحتلال إعلاميا وقانونيا، وإفشال مخططاته الرامية إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي وتوفير سبل ومقومات الحياة له في حدودها الدنيا.