هدم الاحتلال 523 مسكنا ومنشأة فلسطينية بالضفة والقدس المحتلتين منذ بداية العام الجاري، منها 188 مسكنا تؤوي 1270 مواطنا.

وأكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن الاحتلال يشن هجمة عدوانية لا مثيل لها على البناء الفلسطيني في القدس الشرقية وبقية محافظات الضفة.

وأوضح المركز -في تقرير جديد له-أن الاحتلال وضع قيودا على البناء الفلسطيني لمنعه من التوسع بوضع إجراءات وصعوبات تجعل البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو.

وأشار إلى أن محافظة نابلس شمالي الضفة شهدت أعلى نسبة هدم (58 مسكنا) تليها محافظة القدس (41 مسكنا)، ثم الخليل جنوبي الضفة (33 مسكنا)، بينما توزعت النسبة الأخرى على باقي المحافظات.

وكشف التقرير أن الاحتلال هدم 335 منشأة تستخدم للزراعة وتربية الأغنام ومرافق أخرى ومنشأة صناعية، موضحا أن عمليات الهدم بالضفة والقدس تضاعفت العام الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث هدم 190 مسكنا ومنشأة.

ويبرر الاحتلال هجمته على البناء الفلسطيني بكونه غير قانوني استنادا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993، حيث تم تقسيم الضفة إلى ثلاثة مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية "إسرائيلية".

وتخضع المناطق المصنفة "ج" -وتشكل 61% من مساحة الضفة-لسيطرة أمنية وإدارية "إسرائيلية"، مما يعني ضرورة موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية فيها.

وأكد مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن هدم الاحتلال منازل المواطنين ومنشآتهم في الضفة-بما فيها القدس الشرقية-فيه انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك لحق من حقوق المواطنين الفلسطينيين وهو حق السكن الملائم الذي تكفله المعاهدات الدولية والقانون الدولي.