تواصل السلطة الفلسطينية العزف على وتر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، رغم تجاهلها التام لمبدأ إجراء انتخابات المجلس الوطني بزعم أن الظروف الإقليمية والدولية غير مواتية لإجرائها، متناسية في الوقت ذاته المعيقات التي تضعها في طريق إجرائها في الضفة الغربية والقدس.
وتترافق دعوات السلطة لإجراء الانتخابات مع تغول أجهزتها الأمنية على الحريات العامة في الضفة المحتلة، وقناعتها بعدم وجود سيطرة لها بخصوص إجراء انتخابات شرق القدس، إضافة إلى استمرار ملاحقة نشطاء وكوادر حركة حماس على يد الاحتلال وأجهزتها الأمنية.
وبحسب النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، فإن ضمان تحقيق الحريات المدخل الحقيقي لتطبيق أي مصالحة فلسطينية، وقال لـ"الرسالة": إنّه بدون تطبيق قرارات لجنة الحريات العامة، وضمان حرية العمل السياسي، لا يمكن أن يحدث تقدمًا في عملية المصالحة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وقف الاعتقال السياسي وتحقيق حرية الانتماء، موضحاً أن استمرار الاعتقالات السياسية يهدد مسار المصالحة.
وبتأكيد لجنة الحريات في الضفة المحتلة، فإن السلطة تعمدت تجاهل تفعيل ملف المعتقلين السياسيين، "تجاهل مرده تسييسها لكل القوانين كي تبرر اعتقالاتها بحق كوادر وأنصار حماس"، وفقًا لنائب رئيس اللجنة خليل عساف.
وأكدّ عساف لـ"الرسالة"، ضرورة العمل على وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة، تمهيدًا لأجواء المصالحة، مشيرا إلى انه لا يمكن إجراء انتخابات في الوقت الراهن في ظل استمرار سياسة الاعتقالات. ودعا إلى إلغاء القوانين التي سنها رئيس السلطة محمود عباس خلال الفترة الأخيرة، والتي يشرعن من خلالها الاعتقال السياسي.
وأضاف أن السلطة لا تعترف بوجود اعتقالات سياسية في الضفة، وإنما تتحدث عن اعتقالات تتم بموجب قوانين أقرت من خلال الرئيس والتي بموجبها يتم شرعنة الاعتقال السياسي، بذريعة تسلم المعتقلين لأموال من غزة أو غيرها".
وأكدّ عساف أنه لا يمكن إجراء انتخابات في الوقت الراهن، في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، دون تطبيق أمين وحقيقي لبنود المصالحة، محذرا من تجاهل دور لجان المصالحة والحريات في تعزيز دور المصالحة.
بدوره، قال أحمد عطون، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس: إن رئيس السلطة محمود عباس يريد انتخابات وفق أجندته الخاصة ولا توجد لديه نية صادقة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي".
واعتبر عطون في تصريح لـ"الرسالة"، أن إجراءات حركة "فتح" وأجهزة السلطة الأمنية، تؤكد عدم جديتهما في إتمام المصالحة، مضيفاً أن تصريحات رئيس السلطة حول المصالحة والجاهزية للانتخابات الرئاسية والتشريعية مخالفة تماماً للواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في مدن الضفة من قمع وملاحقات أمنية واعتقالات.
لفت إلى أن الأجواء بمدن الضفة من ملاحقات واعتقالات وقمع للحريات "لا تشجع على إتمام ملفات المصالحة"، مشيراً إلى منع إجراء الانتخابات داخل الجامعات بالضفة لخوف حركة فتح من نتائجها. وطالب عطون رئيس السلطة بتوفير الأجواء الديمقراطية لإتمام انتخابات فلسطينية نزيهة.
وأكدّ عطون أنه لا قيمة لأي انتخابات تستثني مدينة القدس، ومضى يقول" على الرئيس عباس أن يجيب على أسئلة مهمة تتعلق بمشاركة القدس في هذه الانتخابات والسماح لحماس بالمشاركة فيها وعدم التعرض لمرشحيها واختطافهم كما يفعل بهم اليوم".
وطالب بضرورة وجود ضمانات دولية بعدم ملاحقة حركة حماس ومرشحيها، مشددًا في الوقت نفسه على أن البيئة السياسية بالضفة غير جاهزة للانتخابات بفعل غياب أجواء الديمقراطية.
وأضاف: "الانتخابات ليست صندوقًا توضع فيه الأصوات، بل هي أجواء ديمقراطية واجبة أن تتوفر"، مشيرًا لوجود أطراف لا ترغب بإجراء هذه الانتخابات خشية من نتائج تماثل انتخابات 2006م.
وشدد عطون على أن غياب القدس عن أي عملية ديمقراطية هو اعتراف فلسطيني بالتنازل والتخلي عنها، وهو أمر لن تقبل به حركة حماس أو أي من فصائل الشعب الفلسطيني.