الضفة الغربية –الرسالة نت
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر تموز للعام الجاري 2009، في الأراضي الفلسطينية .
ورصد التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية على أيدي أجهزة عباس..
و أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس بتعذيب المعتقلين ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة ، وانتهاك حقوقهم بسلامتهم البدنية، حيث قالت الهيئة أنها تلقت خلال الشهر المذكور (28) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على أجهزة عباس المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والشرطة المدنية والاستخبارات العسكرية)..
وكشف تقرير الهيئة استمرار أجهزة عباس بانتهاك حق المعتقلين في إجراءات قانونية عادلة، واستمرار الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية. فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المعتقلين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري..حيث قالت الهيئة أنها تلقت (198) شكوى منها (136) ضد أجهزة عباس الأمنية، يدعي المواطنون في (101) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.
واوضح تقرير الهيئة استمرار أجهزة عباس في الاعتداء على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات حيث وثقت الهيئة خلال شهر تموز حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية واستعرض بعضا من هذه الممارسات منها قرار وقف عمل مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله من قبل وزارة الإعلام، وذلك على خلفية التصريحات التي بثتها القناة على لسان السيد فاروق القدومي..
و منع أجهزة عباس في مدينتي الخليل ورام الله حزب التحرير من عقد ندوة حول "ذكرى هدم الخلافة" والذي كان من المقرر أن يعقد في قاعة فلسطين بحجة أن الاجتماع غير مرخص.
و أشار تقرير الهيئة إلى استمرار أجهزة عباس بالتأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية ، حيث قالت الهيئة أن أجهزة عباس رفضت تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن بعض المعتقلين ، رغم دفعهم الكفالات المحددة ..كما أشارت الهيئة إلى استمرار رفض أجهزة عباس تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين ..
وضرب الهيئة مثالا على حالة المعتقل علي محمود محمد رشيد الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل منذ تاريخ 4/6/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وبتاريخ 14/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنه إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، هذا وفقاً لشكوى قدمها ذوو المواطن لدى الهيئة.
ونبه تقرير الهيئة إلى استمرار "حكومة فياض "وأجهزتها الأمنية في سياسة فصل الموظفين من الوظيفة العمومية على خلفية الانتماء السياسي.. حيث أشار تقرير الهيئة إلى استمرار وزارة التربية والتعليم في "حكومة فياض" بإصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز (3) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى لما يزيد على (229) شكاوى، خلال هذا الشهر والشهور السبعة المنصرمة ..